شماره روزنامه ۶۶۳۶
|

«دنیای ‌اقتصاد» هزینه تعمیرات واحد مسکونی را برآورد کرد؛ میان‌بر مالکان از مسیر یک‌میلیارد‌تومانی

تورم مصالح ساختمانی، کاهش پس‌انداز خانواده‌ها در پی جا ماندن درآمدها از تورم عمومی، ریسک جنگ و ضرورت حفظ پس‌انداز برای امور ضروری‌تر و کاهش پوشش «وام تعمیرات» نسبت به هزینه بازسازی باعث شده تا بخش قابل‌توجهی از مالکان خانه‌های میانسال، توان نوسازی واحدهای خود را نداشته باشند. به این ترتیب تورم…

دنیای اقتصاد گزارش می‌دهد؛

دنیای اقتصاد: قیمت پیشنهادی موجران برای واحدهای مسکونی میانسال ۱۰ تا ۲۵ سال ساخت در مناطق لوکس پایتخت به میانگین ودیعه ۴‌میلیاردتومانی و متوسط اجاره ماهانه ۷۸‌میلیون‌تومانی رسیده است. با تبدیل متوسط رقم ودیعه به اجاره، کل اجاره چنین واحدی به ۲۰۰‌میلیون‌تومان در ماه می‌رسد.

اخبار مسکن و شهری روزنامه شماره ۶۶۳۶

    شنبه، ۳۱ مرداد ۱۴۰۵
  • نبض بازار مسکن؛ امروز ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

    لیست امروز نبض‌بازار مسکن به قیمت آپارتمان در مناطق کاملاً مسکونی شهر تهران اختصاص دارد.
  • ۳۲‌ میلیون مسکن، ۲۷‌ میلیون خانوار

    معاون مسکن و ساختمان در دولت با رد ادعای «کمبود مطلق واحد مسکونی در کشور» اعلام کرد، در حال حاضر حدود ۲۷‌میلیون خانوار در کشور سکونت دارند که در برابر این حجم تقاضای مسکن حدود ۳۲‌میلیون و ۵۰۰هزار واحد مسکونی در کشور موجود است. به لحاظ تعداد مسکن و تعداد خانوارها، مشکلی از بابت «عدم تعادل» وجود ندارد و مساله چیز دیگری است. حبیب‌اله طاهرخانی درباره مساله اصلی گفت: مساله اصلی دسترسی خانوارها به مسکن مناسب و استطاعت اقتصادی آنها برای تامین مسکن است.
  • سیاستگذار بخش مسکن کجاها لغزید؛ «تغییرات اتوبوسی» مدیران و کارشناسان چطور مسیر تصمیمات را منحرف می‌کند؟

    روزنامه شماره ۶۶۳۶

    ۶ پرتگاه جاده تامین مسکن

    سیاست‌‌های «تامین مسکن» طی دست‌کم‌ دو دهه گذشته «موفقیت‌آمیز» نبود؛ چون «استطاعت خرید و اجاره» به جای بهبود، پسرفت کرد. صرف‌نظر از «اوضاع اقتصاد کلان» که بر دسترسی به مسکن اثر منفی گذاشته، سه‌عارضه سیاستی در درون این بخش وجود دارد که یکی از آنها،‌ «لغزش سیاستگذاران» به طرح‌های غیر قابل اجرا و دیگری، شوک به «بدنه کارشناسی» با تغییر دولت‌ها است.
  • تسهیل‌گری به جای مداخله

    عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه دولت نباید در حوزه مسکن و ساختمان رقیب بخش خصوصی شود، بر نقش وزارت راه و شهرسازی در تسهیل‌گری حوزه ساخت و ساز به جای مداخله مستقیم در امر مسکن سازی تاکید کرد. مجتبی یوسفی افزود: حضور بخش خصوصی در صنعت ساختمان می‌تواند به استفاده از فناوری‌های روز، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های سربار منجر شود و به همین دلیل باید ظرفیت این بخش بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد.
  • حجم بدهی بانک‌ عامل وام‌های مسکن

    یک مقام دولتی در شبکه بانکی کشور اعلام کرد، بانک عامل پرداخت‌کننده تسهیلات مسکن با بدهی ۱۳۰هزار‌میلیارد تومانی روبه‌رو است و در این شرایط، بدون جذب منابع جدید امکان افزایش قابل‌توجه ظرفیت تامین مالی در بخش مسکن و ساختمان وجود ندارد.
۱