اخبار باشگاه اقتصاددانان

جنگ اوکراین و تشدید رقابت راهبردی میان آمریکا و چین یا تحولات چند سال اخیر در خاورمیانه مرز میان سیاست و اقتصاد را بیش از هر زمان دیگری کم کرده است. یک تصمیم سیاسی در هزاران کیلومتر آن‌سوتر می‌تواند زنجیره تامین کارخانه‌ای در سوی دیگری از جهان را مختل کند با هزینه‌های تامین مالی یک شرکت را افزایش دهد و بازار صادراتی آن را از دسترس خارج سازد. به همین دلیل، ریسک ژئوپلیتیک دیگر صرفا موضوعی برای سیاستمداران و تحلیلگران روابط بین‌الملل نیست و به یکی از مهم‌ترین متغیرهای تصمیم‌گیری مدیران بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران تبدیل شده است. برخلاف آنچه عموم مردم تصور می‌کنند،

تحولات هفت دهه گذشته نشان می‌دهد که رقابت‌های راهبردی میان دولت‌ها را نمی‌توان صرفا با ارجاع به اختلافات سیاسی، ایدئولوژیک یا مجموعه‌ای از بحران‌های مقطعی تبیین کرد. در ادبیات روابط بین‌الملل، این‌گونه منازعات بیش از آنکه محصول تصمیم‌های لحظه‌ای رهبران باشند، بازتاب تغییر در ساختار توزیع قدرت، تحول موازنه‌های امنیتی و دگرگونی ادراک بازیگران از فرصت‌ها و تهدیدهای محیط بین‌المللی هستند. از این منظر، روابط ایران و ایالات متحده نیز صرفا یک اختلاف دوجانبه نیست، بلکه بخشی از روندهای کلان تحول نظم جهانی است که از دوران جنگ سرد تاکنون، جایگاه بازیگران منطقه‌ای و ابزارهای اعمال قدرت را دستخوش تغییر کرده است.

اگر از سیاستگذاران اقتصادی بپرسیم بزرگ‌ترین مانع رشد اقتصاد ایران چیست، پاسخ‌ها تقریبا قابل پیش‌بینی است؛ تورم، تحریم، کسری بودجه، ناترازی انرژی، کاهش سرمایه‌گذاری یا محدودیت‌های مالی. همه این پاسخ‌ها درست‌ هستند، اما شاید هیچ‌کدام مهم‌ترین مساله امروز اقتصاد ایران نباشند. پرسش واقعی این است که اگر فردا همه این مشکلات نیز کاهش پیدا کنند، آیا اقتصاد ایران می‌تواند با سرعت کافی ثروت تولید کند؟

هوش مصنوعی به متغیری تبدیل شده که خوانش ما از واقعیت اقتصادی را نیز تغییر می‌دهد. از رشد تولید ناخالص داخلی و سودآوری شرکت‌ها گرفته تا بازار کار، تجارت جهانی و ارزش‌گذاری سهام، تقریبا همه شاخص‌های کلیدی اقتصاد تحت تاثیر موج سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی قرار گرفته‌اند. اما پرسش اساسی اینجاست که آیا این ارقام، تصویری واقعی از اقتصاد ارائه می‌کنند یا بازتاب هیجانی هستند که درباره این فناوری شکل گرفته است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش مهمی از رشد اقتصاد آمریکا در ماه‌های اخیر، نه از رونق فراگیر فعالیت‌های اقتصادی که از سرمایه‌گذاری‌های عظیم در زیرساخت‌های هوش مصنوعی، مراکز داده، نیمه‌هادی‌ها و نرم‌افزار ناشی شده است. در همین حال، بسیاری از بخش‌های سنتی اقتصاد رشد ناچیزی را تجربه کرده‌اند و سهم نیروی کار از درآمد ملی نیز به پایین‌ترین سطوح تاریخی رسیده است. این شکاف، تناقضی قابل‌توجه ایجاد کرده است؛ از یک‌سو بازارهای مالی و سود شرکت‌های فناوری در اوج قرار دارند و از سوی دیگر، نگرانی کارکنان درباره امنیت شغلی و آینده درآمدشان رو به افزایش است. همزمان، نشانه‌هایی از تردید نسبت به پایداری این رونق نیز دیده می‌شود.

دو تن از سرشناس‌ترین مدیران صندوق‌های پوشش ریسک (Hedge Funds) در چین هشدار دادند که رونق بی‌سابقه سهام مرتبط با هوش مصنوعی در بازارهای جهانی به حبابی غیرقابل استمرار تبدیل شده است.

هوش مصنوعی تقریبا تمام شاخص‌های اقتصادی را دستخوش تغییر کرده است. این فناوری رشد اقتصادی را بهتر و بازار کار را بدتر از واقعیت نشان می‌دهد؛ پس شاید رکود احتمالی در سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی آن‌قدرها هم آسیب‌زا نباشد!

بانک تسویه‌های بین‌المللی (BIS) اعلام کرد رقابت شتابان برای احداث زیرساخت‌های هوش مصنوعی در مسیری قرار دارد که می‌تواند از دوره‌های رونق فناوری در گذشته نیز فراتر رود؛ دوره‌هایی که در نهایت به اختلالات و شوک‌های شدید در بازار انجامیدند.

در سال جاری، تنها پنج غول فناوری آمریکایی در آستانه ثبت رقم ۷۰۰‌میلیارد دلار هزینه سرمایه‌ای (CapEx) هستند؛ چراکه سرمایه‌گذاری در مرکز داده‌های مورد نیاز برای هوش مصنوعی به شدت افزایش یافته است. سرمایه‌گذاران مدت‌هاست به شوخی می‌گویند «داده، نفت جدید است»؛ آنها اکنون از شرکت‌هایی پشتیبانی می‌کنند که هزینه‌هایی به مراتب بیشتر را صرف پردازش همین داده‌ها می‌کنند.

کشورهای توسعه‌یافته در جهان برق را چگونه مصرف می‌کنند؟ توسعه در بسیاری از کشورهای جهان مبتنی بر زیرساخت‌های برقی برنامه‌ریزی می‌شود و در اقتصاد مدرن برق دیگر صرفا نه یک حامل انرژی که مهم‌ترین زیرساخت‌ توسعه است. در ۲قرن گذشته، رشد اقتصادی جهان بر پایه مصرف گسترده سوخت‌های فسیلی شکل گرفت. در قرن بیست‌ویکم توسعه اقتصادی بیش از هر زمان دیگری به دسترسی پایدار به برق وابسته است. گسترش فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی، مراکز داده و صنایع پیشرفته نیز نشان می‌دهد که آینده اقتصاد کشورها تا حد زیادی به توانایی آنها در تولید، انتقال و مصرف بهینه برق گره خورده است. در چنین شرایطی، مساله برق در ایران را نمی‌توان تنها با تکیه بر مفهومی همچون ناترازی یا کمبود تولید توضیح داد.

پیش‌نیاز تمام فعالیت‌های تولیدی، صنعتی، خدماتی، رفاهی، بهداشتی و ارتباطی، انرژی الکتریکی است. از کوچک‌ترین کارگاه‌های تولیدی گرفته تا پیچیده‌ترین مجتمع‌های فولاد و پتروشیمی و از زیرساخت‌های داده، تجارت دیجیتال و کاربردهای هوش مصنوعی تا فعالیت‌های روزمره زندگی، همگی برای ادامه حیات به برقراری پایدار و بی‌وقفه جریان برق گره خورده‌اند. امروزه کیفیت زندگی، خدمات شهری، سیستم‌های درمانی، تامین آب آشامیدنی، حمل‌ونقل عمومی و ارتباطات در غیاب برق حتی برای چند ساعت، به‌شدت دچار اختلال می‌شود. از این رو، فارغ از ارائه آمارها و گزارش‌های متعدد درباره وضعیت فعلی و آینده صنعت برق کشور، شفاف‌سازی ابعاد کیفی و ساختاری این صنعت ضرورتی انکارناپذیر است؛ چراکه شناخت علل بنیادی ناترازی، مفهوم واقعی مدیریت مصرف، الگوی برنامه‌ریزی شبکه و انطباق سرمایه‌گذاری‌ها با نیازهای واقعی، کلید خروج از بحران فعلی خواهد بود.

حدود پنج دهه قبل، «میلتون فریدمن» به طنز گفت که اگر مدیریت یک بیابان را به دولت بسپارید، چند سال بعد آن بیابان با کمبود شن مواجه می‌شود. حالا به‌نظر می‌رسد که مساله ناترازی حامل‌های انرژی در کشور نیز مشمول همین تلخند شده است. اقتصاددانان اتفاق نظر دارند که ناترازی انرژی در ایران، صرفا یک مساله فنی یا مدیریتی نیست.

سیاستگذاری اقتصادی در اشکال مختلف آن در اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه دنبال می‌شود. دولت‌ها تلاش می‌کنند با استفاده از سیاست‌های اقتصادی، از شکل‌گیری پدیده‌هایی چون بحران بدهی، بحران کسری بودجه، تورم فزاینده، بحران بیکاری، بحران بهره‌وری و سایر جلوگیری کنند. این سیاست‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصاد کشورها مورد توجه دولت‌ها قرار می‌گیرد و هدف غایی آنها، دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و ارتقای رفاه اقتصادی است. دولت‌ها در ایران نیز همواره تلاش کردند با تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف، به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کنند. یکی از مهم‌ترین حوزه‌های سیاستگذاری که پیشینه طولانی دارد، سیاستگذاری در حوزه انرژی کشور است. در این نوشتار تلاش شده است با توجه به سیاست اخیر دولت در حوزه انرژی، به سیاستگذاری این حوزه پرداخته شود.

ناترازی بنزین در ایران دیگر یک چالش ساده اقتصادی نیست، بلکه به نقطه تلاقی بحران‌های ساختاری، فشارهای خارجی و تبعات اقتصاد سیاسی تبدیل شده است. ریشه اصلی این مشکل واضح است: فاصله پرنشدنی میان تولید داخلی و مصرف روزافزون، هزینه‌های کمرشکنی را برای واردات سوخت از محل منابع محدود ارزی به کشور تحمیل کرده است. حال در شرایطی که محاصره دریایی، تحریم‌های همه‌جانبه و سایه جنگ، امکان صادرات نفت را بیش از پیش محدود ساخته و ریسک کاهش ناگهانی ذخایر سوخت را بالا برده، دولت ناگزیر به مداخله و اتخاذ تصمیمات عاجل است. اما پرسش بنیادی این است که در چنین شرایط فوق‌العاده‌ای، ابزار مناسب مداخله چیست؟ آیا می‌توان به ابزارهای متعارف بازار و آزادسازی قیمتی تکیه کرد؟

این روزها بار دیگر بحث افزایش قیمت یا تغییر سهمیه‌ بنزین بر سر زبان‌ها افتاده است. هر بار که این موضوع مطرح می‌شود، جامعه به دو دسته تقسیم می‌شود؛ آنها که می‌گویند «چاره‌ای جز افزایش قیمت نیست» و آنهایی که فریاد می‌زنند «این بار هم فشار روی دوش مردم خواهد بود». راستش را بخواهید، هر دو گروه حق دارند. اما سوال این است که آیا واقعا راهی وجود دارد که هم مشکل کشور حل شود و هم فشار ناعادلانه‌ای به مردم وارد نشود؟

مریم رحیمی: در سرتاسر این کره خاکی، کمتر نقطه‌ای از جهان را می‌توان یافت که به اندازه آمریکای لاتین، رازآلود و غیرقابل پیش‌بینی باشد. آمریکای لاتین، توأمان که خاستگاه بزرگ نویسندگان زبردست ادبیاتی است، صحنه تحولات پرشتاب اقتصادی و سیاسی هم هست. آمریکای لاتین را بسیاری با رمان‌هایش می‌شناسند؛ با جهان جادویی گابریل گارسیا مارکز و شگفتانه‌های فوئنتس. آمریکای لاتین بیشتر به شعرهای پابلو نرودا و داستان‌های خورخه لوئیس بورخس شناخته می‌شود و تاریخش، از انقلاب و کودتا تا بحران‌های اقتصادی و مهاجرت را دل خود نگه داشته است.

در زمان تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران و جنگ ۴۰روزه، اقتصادهای آمریکای لاتین از یک بحران بزرگ گریختند. واقعیت این است که همه آن نگرانی‌ها و هراس‌های اولیه، دست‌کم تا اینجا، بی‌نتیجه از آب درآمده است. بیش از چهار ماه از آغاز جنگ ایران می‌گذرد و اقتصادهای آمریکای لاتین، برخلاف انتظارها، تاب‌آوری قابل‌توجهی از خود نشان داده‌اند. این کشورها توانسته‌اند شوک ژئوپلیتیک ناشی از جنگ و نوسانات بازارهای مالی را، تا حد زیادی، بدون تحمل آسیب‌های جدی پشت سر بگذارند.

شرکت‌های نفتی کلمبیا که در چهار سال گذشته و در دوره ریاست‌جمهوری رو به پایانِ گوستاوو پترو عملا از فعالیت‌های اکتشافی بازمانده‌اند، در چرخشی معکوس، اکنون در حال بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ونزوئلا هستند.

تزویر، ادای احترام رذیلت به فضیلت است. این نقل‌قولی مشهور از فرانسوا دو لا روشفوکو، اخلاق‌گرای فرانسوی است. این سخن، به‌ویژه در عرصه سیاست، مصداق دارد. خودکامگان آمریکای لاتین معمولا با برگزاری انتخابات، نمایش پرزرق‌وبرقی به راه می‌اندازند. این انتخابات ممکن است، مانند آنچه در برخی کشورها رخ می‌دهد صرفا صوری باشند، اما به حاکمان امکان می‌دهند مدعی شوند که با رضایت مردم حکومت می‌کنند؛ ادعایی که، دست‌کم در داخل و خارج از کشور، ظاهری از مشروعیت برای آنان فراهم می‌آورد. از این رو، بسیار نامعمول است که رهبر کشوری که انتخابات برگزار می‌کند، بگوید: «دیگر بس است.» با این حال، دانیل اورتگا، رئیس‌جمهور مشترک نیکاراگوئه، دقیقا همین کار را کرد. او در ۱۹ژوئیه اعلام کرد: «اینجا دیگر هرگز انتخاباتی برگزار نخواهد شد»؛ آن هم در زمانی که توجه جهان به فینال جام جهانی فوتبال معطوف بود.

 جهش‌های مکرر تورمی، افراد و بنگاه‌ها را مجاب کرده برای حفاظت از سرمایه خود، آن را به بازارهای غیرمولد تزریق کنند. در واقع، هنگامی که درآمدها از شتاب افزایش قیمت‌ها عقب می‌مانند، بخش عظیمی از توان جامعه، صرف یافتن راهی برای مصون‌ماندن از مالیات پنهان تورم می‌شود و این مانع توسعه است.

تورم بودجه توسعه را پیش از آنکه خرج شود، کوچک می‌کند. رقمی که در قانون بودجه برای ساخت یک بیمارستان، تکمیل یک جاده یا بازسازی یک نیروگاه در نظر گرفته شده، ممکن است روی کاغذ تغییر نکند؛ اما هر ماه بخشی از قدرت خرید خود را از دست بدهد. نتیجه فقط افزایش هزینه اجرای پروژه‌ها نیست؛ گاهی طرحی کوچک‌تر از ابتدا اجرا می‌شود، گاهی کیفیتش پایین می‌آید و در بسیاری از موارد، پروژه برای دریافت اعتبار بیشتر نیمه‌تمام می‌ماند. از همین نقطه است که تورم از یک مساله معیشتی فراتر می‌رود و به مانعی برای توسعه تبدیل می‌شود.

فشارهای خارجی بر شدت و دفعات شوک‌های تورمی می‌افزایند، ناترازی‌های داخلی آنها را تقویت و ماندگار می‌کنند و تورم مزمن افق توسعه را کوتاه می‌سازد. خروج از این چرخه، هم به اصلاح شیوه اداره اقتصاد در داخل نیاز دارد و هم به سیاست خارجی توسعه‌گرایی که کاهش ریسک ژئوپلیتیک را به فرصت تجارت، سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری تبدیل کند.

گاهی یک پروژه در روز تصویب، ضروری، اقتصادی و حتی امیدبخش به نظر می‌رسد؛ اما پیش از آنکه از روی کاغذ به مرحله بهره‌برداری برسد، برآورد اولیه آن اعتبار خود را از دست می‌دهد. بهای منابع، ملزومات و تجهیزات افزایش می‌یابد و بودجه پیش‌بینی‌شده کفایت نمی‌کند، پیمانکار با کمبود نقدینگی مواجه می‌شود و کارفرما ناچار است میان افزایش بودجه، کاهش کیفیت، تغییر دامنه یا توقف پروژه یکی را انتخاب کند. در نهایت نیز ممکن است پروژه‌ای که قرار بود بخشی از مساله امروز را حل کند، خود به یکی از مسائل فردا تبدیل شود.

ظهور تراستی‌ها در اقتصاد ایران را می‌توان پیامد مستقیم تحریم‌های هدفمند تجاری و اقتصادی علیه کشور دانست. روشن است که تراستی‌ها، به‌عنوان امانت‌داران دارایی‌های کلان اقتصادی، همواره در معرض خطر خیانت در امانت قرار دارند؛ اما هنگامی که اقتصاد کشور زیر فشار تحریم‌های گسترده و هوشمند احساس تهدید می‌کند، برای حفظ بقای خود ناگزیر به بهره‌گیری از ابتکارات نامتعارف است.

اقتصاد ایران از ابتدای دهه۱۳۹۰ و همزمان با اعمال تحریم‌های هوشمند آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، وارد مرحله‌ای شد که در آن بسیاری از قواعد متعارف تجارت، سرمایه‌گذاری و مبادلات مالی بین‌المللی عملا کارآیی خود را از دست داد. با خروج آمریکا از برجام در سال۱۳۹۷ و بازگشت تحریم‌های فراگیر، این وضعیت وارد مرحله‌ای جدید شد و ساختار اقتصاد کشور بیش از گذشته تحت تاثیر الزامات ناشی از تحریم قرار گرفت. در همین دوره، اصطلاحی جدید و البته با بار معنایی منفی از منظر علم اقتصاد، وارد ادبیات اقتصادی ایران شد؛ «اقتصاد تراستی».

در اقتصاد ایران کمتر مفهومی را می‌توان یافت که به اندازه «تراستی» محل سوءبرداشت، ابهام و قضاوت‌های یک‌سویه باشد. در سال‌های اخیر، هرگاه سخن از فساد ارزی، گم شدن منابع یا تخلفات ناشی از نقل‌وانتقال پول به میان آمده، نام تراستی‌ها نیز در کنار آن قرار گرفته است؛ گویی تمام آسیب‌های تجارت خارجی کشور در این شبکه خلاصه می‌شود. این در حالی است که تراستی‌ها علت شکل‌گیری اقتصاد تحریمی نیست و معلول آن است. تا زمانی که بستر شکل‌گیری این پدیده مورد توجه قرار نگیرد، نه می‌توان درباره نقش واقعی آن قضاوت منصفانه‌ای داشت و نه راهکاری برای اصلاح آن ارائه کرد.

تصور کنید دو کارگاه تولیدی کوچک در دو نقطه‌ متفاوت از ایران، با شرایطی تقریبا یکسان شروع به کار می‌کنند. هر دو به یک اندازه تحت فشار تحریم‌های بین‌المللی هستند، هر دو با کاهش فروش مواجه می‌شوند و هر دو ناچارند در فضای پرنوسان ارزی و تورم افسارگسیخته نفس بکشند. اما پس از چند سال، یکی از این دو بنگاه نه تنها دوام آورده، بلکه رشد کرده و اشتغال‌زایی بیشتری داشته است؛ دیگری اما یا تعطیل شده یا با چالش حفظِ بقا دست‌وپنجه نرم می‌کند. تفاوت در چیست؟

اثر جنگ ۴۰روزه چگونه بر جهان مستولی شد؟ جنگ‌ها آثار بلندمدتی بر زنجیره‌های تامین جهانی می‌گذارند و جهان بعد از این جنگ صرفا با جهش قیمت نفت مواجه نشده‌ است. اختلال در زنجیره‌های تولید، تجارت، حمل‌ونقل و جریان سرمایه، از جمله پیامدهایی بود که آثار آن همچنان در اقتصاد جهانی باقی‌ مانده است.

دهه‌هاست که کشورهای خلیج‌فارس تریلیون‌ها دلار در اقتصاد آمریکا سرمایه‌گذاری کرده‌اند، امنیت خود را به واشنگتن گره زده‌اند و بر این باور بوده‌اند که همسویی، بهای برخورداری از حمایت است. جنگ آمریکا با ایران پرسشی روشن را پیش کشید: آیا همسویی، به جای آنکه درمان تهدید باشد، خود علت آن بوده است؟ دولت‌های خلیج‌فارس آغازگر این جنگ نبودند، اما آشکارا هزینه‌اش را می‌پردازند و از خود می‌پرسند: چرا؟

براساس تحلیل خبرگزاری رویترز، جنگ ائتلاف آمریکا و اسرائیل علیه ایران تاکنون دست‌کم ۲۵‌میلیارد دلار هزینه مستقیم به شرکت‌های سراسر جهان تحمیل کرده و این رقم همچنان رو به افزایش است. بررسی اطلاعیه‌ها و گزارش‌های منتشرشده از سوی شرکت‌های بورسی در ایالات متحده، اروپا و آسیا از آغاز این درگیری، تصویری نگران‌کننده از پیامدهای اقتصادی جنگ ارائه می‌دهد. بنگاه‌های اقتصادی با افزایش شدید بهای انرژی، اختلال در زنجیره‌های تامین و مسدود شدن مسیرهای تجاری در پی کنترل ایران بر تنگه هرمز مواجه شده‌اند.

چند هفته پیش، ایالات متحده و ایران یک تفاهم صلح موقت امضا کردند که شامل برنامه‌هایی برای بازگشایی تنگه هرمز بود. یادداشت تفاهم امضاشده تصریح می‌کرد که «تردد کشتی‌های تجاری بلافاصله آغاز خواهد شد» اما چنین نشد. با این همه و تا این لحظه، شرکت‌های بیمه به‌طور قابل‌توجهی حق بیمه‌های دریایی را کاهش نداده‌اند؛ درحالی‌که این کاهش برای بازگشت جریان عادی کشتیرانی ضروری است. شرکت‌های بیمه و کشتیرانی احتمالا به شواهد بیشتری از تعهد عملی آمریکا و ایران نیاز خواهند داشت. بنابراین، تنگه هرمز هنوز باز نشده است. با این حال، در همین فاصله، خطر وقوع بحرانی حتی شدیدتر در یکی از گلوگاه‌های دریایی جهان همچنان پابرجاست.