روزنامه اطلاعات:
اگر رفتاری برخلاف قانون، امنیت ملی یا مصالح عمومی تشخیص داده میشود، این تشخیص نباید تابع جایگاه، لباس، سابقه یا گرایش سیاسی افراد باشد. همانگونه که اگر رفتاری در چاچروب قانون قرار دارد، این قاعده نیز باید درباره همگان به یکسان اعمال شود.
ايسنا:
آیین و مقررات دادگاه ویژه روحانیت در ۴۰ سال اخیر تغییرات زیادی داشته است، مثلا در بخشنامهای که شورای عالی قضائی در فروردین سال ۶۱ به ریاست مرحوم آیتالله موسوی اردبیلی تشکیل شده بود، تصویب کرد که دادگاه ویژه روحانیت قم میتواند به تخلفات روحانیت سراسر کشور که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است، رسیدگی کند.