حق انتخاب بانکداری متعارف
به بهانه برگزاری همایش بانکداری اسلامی در شهریورماه
در آن جلسه، طرح این دیدگاه چنان با مخالفت مواجه شد که گویی سخن گفتن از بانکداری دوگانه، خود به معنای دفاع از ربا یا عدول از بانکداری اسلامی است. استدلال من اما درست در جهت عکس بود و هنوز هم هست: «اگر بانکداری اسلامی را الگویی برتر و برخوردار از مبانی فقهی و اقتصادی قابلدفاع میدانیم، چرا باید از قرار گرفتن آن در معرض انتخاب مردم و رقابت با بانکداری متعارف هراس داشته باشیم؟» اکنون پس از بیش از چهار دهه اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، شاید زمان آن رسیده باشد که این پرسش را بدون پیشداوری دوباره مطرح کنیم. مساله این یادداشت نقد یک عقد بانکی، نرخ سود یا شیوه اجرای مرابحه و مشارکت نیست. مساله بنیادیتر است: آیا بانکداری اسلامی بدون حق انتخاب، اساسا میتواند معنای واقعی خود را پیدا کند؟
بانکداری اسلامی؛ انتخاب یا «آش کشک خاله»؟
در ایران تقریبا کل شبکه بانکی به حکم قانون در چارچوب بانکداری بدون ربا فعالیت میکند. بنابراین مشتری هنگام انتخاب بانک، اساسا میان «بانک اسلامی» و «بانک متعارف» انتخاب نمیکند. بانک نیز تصمیم نگرفته است که به دلیل مزیتهای اقتصادی یا اعتقادی، مدل کسبوکار اسلامی را برگزیند. قانون از پیش این انتخاب را برای هر دو انجام داده است. درنتیجه، برای بخش قابلتوجهی از مشتریان، سوال اصلی هنگام دریافت تسهیلات این نیست که آیا میخواهند وارد مرابحه، جعاله یا مشارکت شوند. مشتری منابع مالی میخواهد و بانک باید این نیاز را در یکی از قالبهای مجاز حقوقی قرار دهد.
از سوی دیگر، بانکدار نیز نمیتواند بگوید مدل اقتصادی مورد نظرش بانکداری متعارف است یا اسلامی؛ او نیز ناگزیر است عملیاتش را در قالب عقود مقرر انجام دهد. بنابراین آنچه باید یک «انتخاب آگاهانه و متضمن تعهد» باشد، برای هر دو طرف تا حدودی به همان تعبیر عامیانه «آش کشک خاله» تبدیل شده است: چه بخواهند و چه نخواهند، گزینه دیگری وجود ندارد. همین فقدان انتخاب، یکی از زمینههای مهم صوریشدن بانکداری اسلامی است. وقتی مشتری از ابتدا پول میخواهد و بانک نیز از ابتدا قصد تامین همان پول را دارد، اما هر دو باید رابطه اقتصادی خود را در قالب یک عقد مشخص صورتبندی کنند، این خطر وجود دارد که عقد بهجای تعیین ماهیت واقعی معامله، به پوشش حقوقی معاملهای تبدیل شود که ماهیت اقتصادی آن از قبل تعیین شده است. وجود حق انتخاب میتواند این وضعیت را تغییر دهد.
یک سابقه فراموششده در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد
نکته جالب آن است که ایده پذیرش نوعی بانکداری دوگانه در ایران آنقدرها هم که ممکن است تصور شود، بیسابقه نیست. در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ و مقرراتی که متعاقب آن تصویب شد، برای فعالیت بانکی در مناطق آزاد ترتیباتی متفاوت از سرزمین اصلی پیشبینی شده بود. ماده ۱۸ این قانون بعدا نیز اصلاح شد و تاسیس بانک و موسسه اعتباری و فعالیت شعب بانکهای ایرانی و خارجی در مناطق آزاد را در چارچوب قانون و آییننامه مربوط امکانپذیر دانست. اصلاحات این قانون نیز در مواردی با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفته است.
اهمیت موضوع وقتی بیشتر روشن میشود که به آییننامههای اجرایی عملیات پولی و بانکی مناطق آزاد نگاه کنیم. در آییننامه سال ۱۳۷۳، نهتنها «بانکداری برونمرزی» و فعالیت بانکها و شعب بانکهای خارجی به رسمیت شناخته شد، بلکه برای عملیات ارزی، استفاده از اصول و مقررات پذیرفتهشده بانکداری بینالمللی پیشبینی شد. همان مقررات اجازه دریافت و اعطای انواع تسهیلات اعتباری را میداد و مقرر میکرد سود سپردهها و تسهیلات اعطایی بر اساس شرایط بازار آزاد تعیین شود. در مقررات بعدی نیز این تفکیک به شکل روشنتری باقی ماند.
آییننامه اجرایی عملیات پولی و بانکی مناطق آزاد مصوب ۱۳۷۸، بانکداری برونمرزی را انجام عملیات بانکی منحصرا با پولهای خارجی تعریف کرد و امکان فعالیت بانکها و موسسات و شعب ایرانی و خارجی را به رسمیت شناخت. ماده ۱۸ همین آییننامه مقرر کرد که در عملیات بانکداری بینالمللی، کارمزد عملیات بانکی و سود تسهیلات و سپردهها براساس شرایط بازار آزاد تعیین شود. در مقابل، مواد ۱۹ و ۲۰ تصریح کردند که عملیات ریالی واحدهای غیربرونمرزی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا انجام میشود. این تفکیک از نظر تاریخی بسیار قابلتامل است. در واقع قانونگذار و مقرراتگذار ایرانی در همان دهه ۱۳۷۰ با ساختاری مواجه شده بودند که در آن «بانکداری مبتنی بر ضوابط بانکداری بینالمللی و قیمتهای بازار در کنار بانکداری ریالی مبتنی بر قانون عملیات بانکی بدون ربا قابل تصور بود».
بنابراین سخن گفتن از بانکداری دوگانه در ایران را نمیتوان صرفا وارد کردن یک الگوی خارجی یا ایدهای کاملا بیگانه با سابقه حقوقی کشور دانست. دستکم در مناطق آزاد، قانون و مقررات اجرایی راهی را گشودند که میتوان آن را نوعی «پذیرش تلویحی امکان همزیستی دو منطق متفاوت بانکداری» دانست. البته باید در بیان حقوقی موضوع دقیق بود: ماده ۱۸ قانون مناطق آزاد بهتنهایی عبارت «بانکداری متعارف مجاز است» را به کار نبرده است. این برداشت از مجموعه ماده ۱۸، اصلاحات بعدی و بهویژه آییننامههای اجرایی آن حاصل میشود. بنابراین تعبیر دقیقتر این است که این مجموعه مقررات، «امکان فعالیت بانکی با سازوکاری متفاوت از قانون عملیات بانکی بدون ربا در حوزه عملیات ارزی و بینالمللی مناطق آزاد را به رسمیت شناخته بود». همین سابقه برای طرح یک پرسش کافی است: اگر چنین تفکیکی در مناطق آزاد قابل تصور بوده، چرا اصل ایده بانکداری دوگانه در کل کشور نباید حتی موضوع بحث کارشناسی قرار گیرد؟
بانکداری دوگانه دقیقا یعنی چه؟
بانکداری دوگانه به معنای ادغام بانکداری اسلامی و متعارف نیست. برعکس، لازمه موفقیت آن «تفکیک روشن این دو» است. در سادهترین شکل، دو نوع مجوز بانکی وجود خواهد داشت. «بانک متعارف» تحت نظارت بانک مرکزی میتواند سپرده و اعتبار مبتنی بر بهره ارائه کند. نرخهای آن در چارچوب سیاست پولی بانک مرکزی و رقابت بازار تعیین میشود و بانک مشمول تمام الزامات سرمایه، نقدینگی، مدیریت ریسک، حمایت از سپردهگذار و سایر مقررات احتیاطی است. در کنار آن، «بانک اسلامی» آگاهانه محدودیتهای بانکداری اسلامی را میپذیرد. چنین بانکی نمیتواند قرارداد قرض را وسیله دریافت بهره قرار دهد و باید از عقودی مانند مرابحه، اجاره، استصناع، مضاربه و مشارکت واقعی و سایر ابزارهای مورد تایید شرعی استفاده کند. اما تفاوت اساسی مدل پیشنهادی با وضعیت فعلی یک کلمه است: «اختیار».
بانک انتخاب میکند اسلامی باشد. سهامدار انتخاب میکند در یک بانک اسلامی سرمایهگذاری کند. سپردهگذار انتخاب میکند منابع خود را در اختیار چنین بانکی قرار دهد. تسهیلاتگیرنده نیز انتخاب میکند تامین مالی اسلامی دریافت کند. و درست به همین دلیل، بانک اسلامی باید بابت این انتخاب «تعهد بیشتری» بپذیرد. بانک اسلامی باید بابت «اسلامی بودن» پاسخگو باشد. در وضعیت کنونی، وقتی همه بانکها به موجب قانون در چارچوب بانکداری بدون ربا فعالیت میکنند، اسلامی بودن یک ویژگی تمایزبخش نیست. بانک بابت اسلامی بودن خود با بانک دیگری رقابت نمیکند و مشتری نیز نمیتواند بگوید به دلیل کیفیت پایین انطباق شرعی، بانک خود را ترک کرده و به یک بانک اسلامی معتبرتر میرود. اما در نظام دوگانه، عنوان «بانک اسلامی» تبدیل به یک ادعای مشخص میشود. بانکی که این عنوان را انتخاب میکند باید بتواند اثبات کند عملیاتش واقعا با ضوابط شرعی انطباق دارد. هیات نظارت شرعی مستقل، حسابرسی شرعی، گزارش سالانه انطباق، افشای معاملات غیرمنطبق و تعیین تکلیف درآمدهای حاصل از آنها میتواند جزو الزامات چنین بانکی باشد. حتی میتوان گزارش انطباق شرعی را مانند گزارش حسابرس مستقل به یکی از اسناد عمومی بانک تبدیل کرد. در آن صورت، مشتری میتواند میان دو بانک اسلامی نیز مقایسه کند. یک بانک ممکن است تقریبا تمام معاملات خود را بدون تخلف شرعی انجام داده باشد و بانک دیگری موارد متعدد عدم انطباق داشته باشد. این همان چیزی است که در نظام فعلی تا حد زیادی وجود ندارد: بازار برای اعتبار شرعی.
رقابت، تهدید بانکداری اسلامی نیست
یکی از مهمترین مخالفتها با بانکداری دوگانه احتمالا این خواهد بود که پذیرش بانک متعارف به معنای عقبنشینی از تجربه بانکداری بدون رباست. اما میتوان دقیقا استدلال معکوس را مطرح کرد. بانکداری اسلامی اگر از نظر اخلاقی، فقهی و حتی اقتصادی الگوی مطلوبتری است، چرا نباید بتواند در رقابت با بانکداری متعارف مشتری جذب کند؟ فرض کنیم یک مشتری برای خرید تجهیزات کارخانه دو پیشنهاد دریافت کند. بانک متعارف به او وام با نرخ مشخص پیشنهاد میدهد. بانک اسلامی همان تجهیزات را در قالب یک مرابحه واقعی یا اجاره تامین مالی میکند. مشتری میتواند قیمت، ریسک، انعطاف قرارداد، کیفیت خدمات و البته اعتقادات خود را در تصمیم دخالت دهد. اگر بانک اسلامی را انتخاب کرد، این انتخاب معنا دارد.
در مقابل، وقتی هیچ گزینه دیگری وجود ندارد، سهم صددرصدی بانکداری اسلامی در بازار چیزی درباره «ترجیح واقعی مردم» به ما نمیگوید. این اصل در سمت سپرده نیز صادق است. اگر فردی آگاهانه حساب سرمایهگذاری اسلامی را انتخاب کند و بداند بازده آن تابع عملکرد واقعی سرمایهگذاری است، رابطه او با بانک معنایی کاملا متفاوت از وضعیتی دارد که در آن «سپرده سرمایهگذاری» عملا به محصولی با انتظار سود تقریبا ازپیشتعیینشده تبدیل شده باشد. نرخ بهره را نیز باید از قرارداد اسلامی تفکیک کرد.
پذیرش بانکداری دوگانه یک مزیت مهم دیگر دارد: نظام بانکی را از بازی با کلمات بینیاز میکند. در بانک متعارف، نرخ بهره همان نرخ بهره است. بانک مرکزی نرخ سیاستی دارد و بانکها براساس هزینه منابع، ریسک مشتری، سررسید و رقابت، قیمت اعتبار را تعیین میکنند. در بانک اسلامی، بهره موضوع قرارداد قرض نیست اما این بدان معنا نیست که بانک اسلامی در جهانی بدون قیمت سرمایه فعالیت میکند. نرخهای بازار میتوانند بهعنوان «نرخ مرجع» برای قیمتگذاری معاملات اسلامی مورد استفاده قرار گیرند؛ همانگونه که قیمت سایر کالاها و خدمات نیز تحت تاثیر قیمتهای بازار قرار دارد. آنچه اهمیت دارد ماهیت واقعی قرارداد است.
اگر بانک کالایی را واقعا خریداری و تملک کند و سپس با قیمت معلوم به مشتری بفروشد، با حالتی که صرفا پول قرض داده و پول بیشتری مطالبه کند یکسان نیست. اما اگر خرید و فروش صرفا چند امضا روی کاغذ باشد و بانک هیچگاه مالکیت و ریسک واقعی معامله را نپذیرد، عنوان «مرابحه» چیزی را تغییر نمیدهد. اتفاقا وجود بانکداری متعارف در کنار بانکداری اسلامی میتواند این صداقت را افزایش دهد. دیگر نیازی نیست یک معامله اقتصادی متعارف را با زحمت در قالب ظاهرا اسلامی قرار دهیم. کسی که وام متعارف میخواهد، آن را از بانک متعارف میگیرد؛ کسی که تامین مالی اسلامی میخواهد، باید «معامله اسلامی واقعی» دریافت کند. این تفکیک ممکن است یکی از موثرترین راههای مقابله با صوریشدن بانکداری اسلامی باشد.
حق انتخاب، بانکداری اسلامی را جدیتر میکند
بانکداری اسلامی نباید از حق انتخاب مردم بترسد. برعکس، اگر این نظام بر مبانی محکمی استوار است، انتخاب آزاد میتواند اعتبار آن را افزایش دهد. در نظام دوگانه دیگر نمیتوان ناکارآمدی یک محصول را با نبود رقیب پوشاند. بانک اسلامی مجبور خواهد بود همزمان در سه حوزه رقابت کند: «انطباق شرعی، کارآیی اقتصادی و کیفیت خدمات.» اگر محصول اسلامی پرهزینه، پیچیده یا صوری باشد، مشتری میتواند آن را انتخاب نکند. این اتفاق شکست بانکداری اسلامی نیست؛ «مکانیسم اصلاح بانکداری اسلامی است». بانک مجبور میشود محصول بهتر طراحی کند، هزینه اجرای عقود را کاهش دهد، فرآیندها را واقعی کند و برای مشتری توضیح دهد چرا یک معامله اسلامی ارزش انتخاب کردن دارد. از سوی دیگر، کسانی که بنا بر اعتقاد دینی حاضر نیستند وارد قرارداد بهرهای شوند، برای نخستین بار با نهادی مواجه خواهند بود که دقیقا به دلیل انتخاب همین گروه از مشتریان باید نسبت به انطباق شرعی خود پاسخگو باشد.
انتخابی که پس از چهار دهه هنوز نداریم
چند سال پیش وقتی در همایش بانکداری بدون ربا از بانکداری دوگانه سخن گفتم، واکنش برخی اعضای پنل نشان میداد که حتی طرح این گزینه دشوار است. اما سابقه حقوقی مناطق آزاد نشان میدهد نظام حقوقی ایران خود زمانی امکان فعالیت بانکی متفاوت در حوزه بینالمللی را پذیرفته و مقرراتی برای بانکداری برونمرزی، بانکهای خارجی، نرخهای مبتنی بر بازار آزاد و عملیات بانکی بینالمللی تدوین کرده است. بنابراین شاید وقت آن رسیده باشد که بحث بانکداری دوگانه را از حوزه تابو خارج کنیم و به حوزه سیاستگذاری بیاوریم. لازم نیست از ابتدا حکم کنیم که این مدل حتما باید اجرا شود. کافی است اجازه دهیم درباره آن مطالعه، مدلسازی و بحث کارشناسی صورت گیرد. بعد از بیش از چهار دهه تجربه، پرسش سادهای پیش روی ماست: «اگر بانکداری اسلامی حقیقتا یک مدل متمایز و برتر است، چرا نباید اجازه دهیم مردم آن را انتخاب کنند؟»
شاید یکی از تناقضهای تجربه بانکداری بدون ربا در ایران همین باشد که برای دفاع از بانکداری اسلامی، عنصر بسیار مهمی را از آن گرفتهایم: «اختیار». بانکداری اسلامی زمانی معنای کاملتری پیدا میکند که بانک بتواند اسلامی بودن را انتخاب کند، مشتری بتواند بانک اسلامی را انتخاب کند و هر دو مسوولیت انتخاب خود را بپذیرند. در آن صورت دیگر بانکداری اسلامی «آش کشک خاله» نیست. یک انتخاب است؛ و درست به همین دلیل؛ یک تعهد است. تجربه کشورهای مسلمان و حتی غیرمسلمان نشان میدهد که بانکداری اسلامی میتواند در کنار بانکداری متعارف فعالیت کند، رقابت کند، مشتری جذب کند و رشد کند. سابقه حقوقی مناطق آزاد نیز نشان میدهد که تصور دو چارچوب متفاوت بانکی برای نظام حقوقی ایران کاملا ناشناخته نبوده است. شاید اکنون نوبت آن باشد که این موضوع از حاشیه وارد متن مباحث سیاستگذاری پولی و بانکی کشور شود. و شاید شورای فقهی بانک مرکزی بتواند آغازگر این تغییر باشد. البته شاید.
* مدیرکل اسبق مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی
