اخبار بانک و بیمه

پرویز خوشکلام خسروشاهی در آخرین روز دور سوم سفرهای استانی در محل حادثه بندر شهید رجایی حاضر شد و ضمن دیدار و گفت‌وگو با مسوولان ارشد منطقه نسبت به ایفای تعهدات احتمالی شرکت‌های بیمه نسبت به زیان‌دیدگان در اسرع وقت تاکید کرد.

دنیای اقتصاد - فائزه پوزش : تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۴، شبکه بانکی حدود ۱۸۵‌همت وام ازدواج و نزدیک به ۴۱‌همت تسهیلات فرزندآوری به حدود یک‌میلیون نفر متقاضی پرداخت کرده و این در حالی است که بیش از یک‌میلیون متقاضی دیگر همچنان در صف دریافت تسهیلات تکلیفی قرار دارند و تنها یک ماه تا پایان سال ‌باقی‌مانده‌است. آمارها نشان می‌دهد؛ برای پاسخگویی کامل به تقاضای متقاضیان، حدود ۱۶۳‌همت منابع برای وام ازدواج و ۴۲‌همت منابع برای وام فرزندآوری مورد‌نیاز است، با این‌حال پرسش اصلی این است که آیا بانک‌ها قادر خواهند بود تا پایان سال، مجموعا ۲۰۰‌همت تسهیلات تکلیفی پرداخت کنند؟

در یادداشت‌های پیشین، به تجربه صندوق‌های بورسی بیمه در جهان پرداختیم. در این یادداشت، می‌خواهیم امکان معامله ریسک را ارزیابی کنیم. در اغلب تصورات رایج از بورس، سرمایه‌گذار روی چیزهایی نسبتا آشنا شرط‌بندی می‌کند: رشد فروش یک شرکت، افزایش قیمت یک کالا، یا بهبود سودآوری یک صنعت، اما در گوشه‌ای از بازارهای مالی جهان، نوع دیگری از سرمایه‌گذاری شکل‌گرفته که در نگاه اول عجیب به‌نظر می‌رسد: سرمایه‌گذاری روی اینکه یک فاجعه رخ ندهد. این، نه استعاره است و نه اغراق؛ در این بخش از بازار، بازده سرمایه‌گذار مستقیما به‌وقوع‌نیافتن زلزله، توفان یا سیل‌های بزرگ گره‌خورده است. اینجا رابطه بیمه و بازار سرمایه از سطح «سهام یک صنعت» فراتر می‌رود و به سطح عمیق‌تری می‌رسد: جایی‌که خود ریسک، به دارایی مالی قابل‌معامله تبدیل می‌شود.

دنیای اقتصاد؛ ۶ بانک دارای اضافه‌برداشت با ارائه تعهد به بانک مرکزی، از زیر تیغ محدودیت ساتنا خارج شدند.

در عمل، بانک، بیمه و بورس بیش از هر زمان دیگری به هم وابسته‌اند؛ منابع میان آنها در گردش است، مالکیت‌ها درهم تنیده شده و ابزارهای مالی مشترک شکل‌گرفته‌اند، بااین‌حال در روایت عمومی، این سه بازار همچنان جدا از هم تصویر می‌شوند و همین شکاف، همگرایی زیست‌بوم مالی کشور را ناتمام گذاشته‌است. رسانه‌های تخصصی می‌توانند حلقه مفقوده این زیست‌بوم باشند؛ حلقه‌ای برای ساختن روایت واحد از پیوند بانک، بیمه و بورس؛ روایتی که با تقویت اعتماد و کاهش نااطمینانی، مسیر تعمیق مالی و کارآیی بیشتر نظام مالی را هموار می‌کند. در تکمیل این بحث، توجه به دیدگاه‌های اخیر آرام رشیدی، دستیار رئیس‌کل بانک‌مرکزی در امور رسانه و وحید نوبهار، مشاور مدیرعامل بانک دی، می‌تواند ابعاد روشن‌تری از این موضوع ارائه دهد.

تورم مزمن و نرخ‌های بالای سود باعث شده‌است که هر روز تاخیر در گردش نقدینگی، هزینه‌ای جدی برای بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کند. صنعت بیمه نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ صنعتی که اساس فعالیت آن بر دریافت حق‌بیمه امروز و پرداخت خسارت در آینده است.در چنین ساختاری، قیمت پول و ارزش زمانی آن نقش کلیدی در سلامت مالی شرکت‌های بیمه دارد، اما یکی از مشکلات جدی بازار بیمه کشور، موضوعی است که کمتر به آن پرداخته می‌شود: خواب مطالبات و عدم‌وصول به‌موقع حق‌بیمه‌ها.در بسیاری از قراردادهای بیمه‌ای در ایران، پوشش بیمه‌ای از ابتدای قرارداد فعال می‌شود، درحالی‌که حق‌بیمه یا به‌صورت اقساطی یا با تاخیرهای طولانی از بیمه‌گذاران و حتی شبکه فروش دریافت می‌شود.

افزایش هزینه‌های درمان، تورم پزشکی و رشد انتظارات بیمه‌گذاران، شرکت‌های بیمه درمان تکمیلی را با یک پرسش اساسی روبه‌رو کرده‌است که چگونه می‌توان بدون افزایش مداوم حق‌بیمه، ساختار هزینه‌ها را کنترل کرد؟ پاسخ این پرسش بیش از آنکه در افزایش منابع نهفته باشد، در بازطراحی فرآیندها و کاهش ‌بار اداری قرار دارد. فناوری سلامت(HealthTech) امروز نه به‌عنوان یک ابزار جانبی، بلکه به‌مثابه یک راهکار ساختاری وارد میدان شده‌است؛ راهکاری که با هوشمندسازی رسیدگی به خسارات، حذف کاغذبازی و یکپارچه‌سازی داده‌ها، می‌تواند هزینه‌های اداری بیمه‌های درمان تکمیلی را به‌طور معناداری کاهش دهد و کارآیی عملیاتی را ارتقا بخشد. در این راستا دکتر وحید نوبهار، عضو میز تخصصی درمان پژوهشکده بیمه به‌صورت کامل به تشریح این موضوع پرداخت.

در یادداشت پیش در شماره‌۶۵۰۵ روزنامه، به مساله سوءتفاهم ایرانی درباره صنعت بیمه به‌عنوان بخشی از صنعت مالی پرداختیم. اگر در ایران هنوز پرسش «بیمه در بورس یعنی چه؟» ما را به سمت تضمین سود و حمایت از سهامدار می‌برد، در بسیاری از بورس‌های جهان این پرسش اساسا به شکل دیگری مطرح می‌شود. آنجا مساله این نیست که بیمه چگونه می‌تواند از بازار سرمایه حمایت کند، بلکه این است که چرا خود صنعت بیمه به یکی از موضوعات جدی سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه تبدیل شده‌است. برای درک این تفاوت، کافی است به ترکیب پرتفوی سرمایه‌گذاران نهادی در بازارهای توسعه‌یافته نگاه کنیم. در کنار فناوری، انرژی، بانکداری و کالاها، «بیمه» یک بخش مستقل است که نه به‌دلیل هیجان رشد، بلکه به‌خاطر منطق خاص کسب‌وکارش مورد‌توجه قرار می‌گیرد. این منطق، چیزی است که در تجربه صندوق‌ها و ETFهای بیمه‌ای به‌خوبی دیده می‌شود.

دنیای‌ اقتصاد: پرداخت انواع تسهیلات مسکن از سوی بانک مسکن به دلیل «ناتراز معرفی شدن» این بانک دولتی از سوی بانک مرکزی، متوقف شد.

دنیای اقتصاد: بانک مرکزی اولین اقدام تنبیهی برای بانک‌های ناتراز را با اعمال محدودیت بر سقف انتقال وجه ساتنا برای شش بانک از امروز (۲۷ بهمن) اجرایی کرد.

دنیای اقتصاد - فائزه پوزش : با حذف ارز ترجیحی و جهش بی‌سابقه هزینه‌های دارو و خدمات پزشکی، بیمه‌های درمان تکمیلی در ایران به آستانه فروپاشی رسیده‌اند. سقف تعهدات بسیاری از بیمه‌نامه‌ها توان پوشش هزینه‌های واقعی بیمه‌شدگان را ندارد و تنها گروه محدودی با توان مالی بالا قادر به استفاده از پوشش کامل هستند. در این میان، اکثریت جامعه مجبور است با حداقل‌ها بسازد و شکاف دسترسی به خدمات سلامت روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود، حالتی که عدالت اجتماعی را به‌شدت تهدید می‌کند.

هر چند قانون‌گذاران در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، نامش را «شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی» انتخاب و تعیین کردند و هیات‌وزیران نیز شناسنامه‌اش را در قالب «اساسنامه» و راه و مسیرش را در چارچوب «آیین‌نامه تاسیس، فعالیت و انحلال شرکت»، تصویب و ابلاغ نمود ولی خود شرکت باید اهدافش را با فعالیت و عملکردش در شرایط پیچیده و پر چالش کنونی نظام بانکی ایران، محقق کند. با توجه به اینکه در اجرای قانون مزبور، هیات‌وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۴.۰۳.۱۸خود، «آیین‌نامه نحوه تاسیس، فعالیت و انحلال شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی» را تصویب و در تاریخ ۱۴۰۴.۰۴.۱۸، ابلاغ کرد و در پی آن، اساسنامه شرکت مزبور نیز پس از تصویب در هیات‌وزیران و تایید شورای محترم نگهبان، به‌تازگی و در تاریخ ۱۴۰۴.۱۰.۰۹توسط معاون اول رئیس‌جمهور، ابلاغ شده است، در این یادداشت کوشش می‌شود به‌طور خلاصه، ویژگی‌های شرکت مزبور و نحوه فعالیت آن بر اساس اسناد موصوف، بیان شود.

دنیای اقتصاد: با حکم رییس کل بانک مرکزی، امروز ۲۰ بهمن ۱۴۰۴ طی مراسمی نوش‌آفرین مومن واقفی تودیع و مسعود پشمچی به عنوان سرپرست معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی معرفی شد

در ماه‌های اخیر، شمار قابل‌توجهی از کاربران نظام بانکی با مشکلی جدی در فرآیند بازکردن حساب‌های جدید مواجه شده‌اند. بر اساس مقررات فعلی، اگر فردی بیش از ۱۰حساب فعال داشته‌باشد، برای افتتاح حساب جدید در هر بانک، ناگزیر است یکی از حساب‌های خود را مسدود کند و سپس دوباره اقدام به افتتاح حساب کند. این محدودیت در نگاه نخست ممکن است به‌عنوان تدبیری برای مدیریت بهتر منابع بانکی و کنترل تعداد حساب‌ها تبیین شود، اما در عمل مشکلات فراوانی برای کاربران ایجاد‌کرده‌است. بسیاری از افراد بنا به نیازهای روزمره خود مانند دریافت وام، حقوق، پرداخت‌های سازمانی و فعالیت‌های تجاری و... چندین حساب بانکی دارند و این محدودیت، مدیریت مالی آنها را با دشواری روبه‌رو می‌کند. آنچه قابل‌تأمل است اینکه بخش عمده‌ای از این مشکلات ریشه در سیاستگذاری دارد و کاربران در آن نقشی ندارند. محدودیت باز‌کردن حساب جدید، به‌جای آنکه فرآیند را ساده‌تر کند، ‌بار اضافی و پیچیدگی‌های غیر‌ضروری را برای مشتریان ایجاد‌کرده و گاه باعث اختلال در امور مالی روزمره آنها شده‌است.

هر‌بار که صحبت از «بیمه و بورس» به میان می‌آید، بحث خیلی زود به یک مسیر آشنا می‌لغزد: بیمه‌کردن سهامداران، تضمین حداقلی سود، یا سازوکاری برای جلوگیری از ریزش بازار. گویی بیمه در نسبت با بورس، فقط زمانی معنا دارد که بازار دچار بحران شده و نیاز به مُسکن دارد. چنین برداشتی آنقدر رایج است که کمتر کسی مکث می‌کند و می‌پرسد: آیا بیمه واقعا فقط ابزاری برای آرام‌کردن بازار است، یا خود یک صنعت مالی مستقل است که می‌تواند موضوع سرمایه‌گذاری در بورس باشد؟ این پرسش ساده، ما را به سوءتفاهم عمیق‌تری در اقتصاد ایران می‌رساند که هم به صنعت بیمه لطمه زده و هم به درک ما از بازار سرمایه.

با وجود رشد چشمگیر بیمه‌های درمان تکمیلی، سهم پرداخت از جیب خانوار هنوز بالاست و فشار هزینه‌های درمانی روزبه‌روز بیشتر می‌شود. بخش عمده‌ای از این وضعیت ریشه در تورم فناوری پزشکی دارد؛ روندی که هزینه داروهای تخصصی، تجهیزات تشخیصی پیشرفته و خدمات فوق‌تخصصی درمانی را به شکل پایدار و شتابان افزایش می‌دهد و متوسط هزینه هر پرونده خسارت بیمه‌ای را بالا می‌برد. در کنار آن، سیاست‌های ارزی و تجاری کشور، از جمله حذف یا تعدیل ارز ترجیحی، شوک بزرگی به قیمت تمام‌شده خدمات وارد کرده و بیمه‌گران را ناچار به پذیرش هزینه‌های بالاتر کرده‌است. شکاف تعرفه‌ای و نبود نظام ارجاع جامع نیز باعث شده بیماران مستقیما به خدمات گران‌قیمت دسترسی پیدا کنند و فشار مالی بیشتری بر بیمه‌ها وارد شود. این روند، علاوه‌بر فشار اقتصادی، نابرابری در دسترسی به فناوری‌های درمانی نوین را افزایش داده است. مقابله با این چالش‌ها نیازمند راهکارهای ساختاری، ارزیابی فناوری سلامت و مدیریت داده‌محور است تا هم پایداری بیمه‌ها حفظ شود و هم دسترسی بیمه‌شدگان به خدمات باکیفیت تضمین شود.

تفاهم‌نامه همکاری مشترک صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شد. به گزارش «ایرنا» از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این تفاهم‌نامه همکاری با هدف تحکیم بنیان‌های اشتغال پایدار و گسترش عدالت اجتماعی، گسترش پوشش بیمه اجتماعی برای فعالان مشاغل خرد روستایی و عشایری و تحقق سیاست‌های حمایتی از اقشار مولد و کم‌برخوردار جامعه امضا شد.