اخبار ساختمان

تبعات کوتاه‌مدت «جنگ اسفند» در بخش ساختمان نمایان شد. عضو هیات‌مدیره انجمن صنعت ساختمان در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»، محل «اصابت ترکش‌های جنگ» در بازار مسکن و ساخت‌وساز را تشریح کرد. این فعال ساختمانی معتقد است پایان تحریم بانکی بخش مسکن می‌تواند تاحدودی ریسک‌های موجود را پوشش دهد.

صنعت ساختمان در کشورهای درگیر «جنگ» و «بی‌ثباتی سیاسی»، بیشتر از سایر صنایع دچار آسیب‌های «رکود تورمی» می‌شود. در روزهایی که با آغاز دوباره درگیری‌های نظامی و حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، سطح نااطمینانی اقتصادی در کشور افزایش یافته است، فعالان صنعت ساختمان نیز با پرسش‌های جدی درباره آینده سرمایه‌گذاری، تداوم پروژه‌ها و نحوه مدیریت ریسک‌های جدید مواجه شده‌اند. با این حال، تجربه کشورهایی که دوره‌های جنگ یا بی‌ثباتی سیاسی را پشت سر گذاشته‌اند نشان می‌دهد توسعه‌گرهای ساختمانی با اتخاذ «راهبرد بقا» می‌توانند از چنین دوره‌هایی عبور کنند.

همه نیک می‌دانیم که در شرایط اقتصادی کنونی با تورم بالا (بیش از ۴۰ در صد)و رکود مترتب بر برخی صنایع از جمله صنعت ساختمان، این رکود تورمی فشار مضاعف وارد می‌سازد. به گمانم، در شرایط تورم بالا، نوسان ارز، رکود دوره‌ای مسکن و حتی ریسک‌های امنیتی، هلدینگ ساختمانی باید روی مسائلی چون «نقدینگی، کاهش خواب سرمایه و چابکی» تمرکز کند. در واقع اصل اول در این شرایط حفظ نقدینگی است.

بازار مسکن در ماه میانی زمستان، شدیدترین رشد قیمت، دست‌کم از سال۹۱ به بعد را تجربه کرد. شاخص «قیمت پیشنهادی» که میانگین قیمت درج‌شده در فایل‌های آپارتمانی در نوبت فروش در تهران را سنجش می‌کند، در بهمن به ۱۳۳‌میلیون تومان در مترمربع رسید. این سطح قیمت ۱۵.۶درصد نسبت به دی افزایش یافته که «بالاترین تورم ماهانه ملکی» از زمان انتشار قیمت ماهانه مسکن محسوب می‌شود. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره این جهش تاریخی نشان می‌دهد، ترکیبی از شرایط همچون «انتظارات تورمی» در جامعه و «جاماندگی ۱۸ماهه بازدهی ملک از سایر دارایی‌ها» باعث شده به‌رغم ورود خریدار به صحنه، خروج فروشنده از میز معاملات اتفاق بیفتد که نتیجه‌اش، جهش پرقدرت قیمت مسکن بود. در این میان، بازیگران بیشتری از بازارهای رقیب، قدرت تبدیل دارایی را پیدا کرده‌اند. این تنور گرم معاملاتی بازار مسکن، اما با فضای نامطمئن اقتصادی، سازگاری ندارد؛ چرا بازار ملک زیر‌سایه جنگ احتمالی، برخلاف ماه‌های قبل، مقصد خریداران شده است؟ ۱۸صاحب‌نظر مسکن و ساختمان از جمله فعالان ساخت‌وساز در نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» به این پرسش پاسخ دادند و همزمان «چشم‌انداز» این بخش را در سه سناریوی متاثر از «ریسک جنگ» برآورد کردند.

بعد از بیش از یک دهه کش‌وقوس‌های حقوقی و توقف در ساخت‌وساز، پروژه پدیده شاندیز سرانجام به نقطه عطف تاریخی خود رسید؛ صدور مجوز کمیسیون ماده ۵ توسط شورای عالی شهرسازی و معماری، فصل تازه‌ای را در مسیر توسعه این مجموعه بزرگ گشود. این مجوز نه تنها اعتبار قانونی و شناسنامه پروژه را تثبیت می‌کند، بلکه راه را برای آغاز ساخت‌وساز قانونی، جذب سرمایه‌گذاران واقعی و بازگرداندن ارزش اقتصادی شرکت هموار می‌سازد. پروژه‌ای که از ابتدای ساخت‌وساز با کمبود مجوزهای بالادستی مواجه بود و ده‌ها پرونده حقوقی و فنی بر دوش سهامداران گذاشته بود، حالا با شفافیت مالی و ساماندهی زیرساخت‌های اداری و اجرایی، آماده ورود به فازهای بعدی توسعه است. علی حقانی، مدیرعامل پدیده شاندیز در گفت و گویی مفصل توضیح می‌دهد که چگونه طی سال‌ها پیگیری مستمر و تعامل با نهادهای استانی و ملی، این مجوز برای نخستین بار صادر شد و چه تغییراتی در ارزش و اعتبار پروژه ایجاد می‌کند.

صنعت ساختمان در کشورهای درگیر «جنگ» و «بی‌ثباتی سیاسی» ، بیشتر از سایر صنایع دچار آسیب‌های «رکود تورمی» می‌شود. با این حال، توسعه‌گرهای ساختمانی با «راهبرد بقا» می‌توانند از این دوره گذر کنند.

سازمان‌های بخش عمومی، به‌ویژه آنهایی که در قلب مسائل حکمرانی قرار دارند، معمولا با انبوهی از مشکلات مزمن دست‌به‌گریبان هستند. فساد، ناکارآمدی، فقدان پاسخگویی، ضعف اعتماد عمومی و مقاومت‌های درونی در‌برابر اصلاح از جمله این مشکلات هستند. در مواجهه با این مسائل‌ نسخه‌های متعددی، از اصلاح ساختار و قوانین گرفته تا جوان‌سازی مدیران و در سال‌های اخیر، دیجیتالی‌کردن و راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی پیچیده می‌شود، اما تجربه نشان‌داده‌است که میان آنچه در سطح سیاستگذاری و طراحی «راه‌حل» خوانده می‌شود و آنچه در میدان عمل «قابل‌اجرا» است، شکافی عمیق وجود دارد. واقعیت سازمان‌های دولتی و عمومی، با شبکه‌ای از منافع، رویه‌ها، روابط غیررسمی، محدودیت‌های قانونی و ملاحظات سیاسی، اغلب راهکارهای روی کاغذ را پس‌می‌زند یا دگرگون می‌کند، به‌همین‌دلیل اصلاح سازمان‌ها نه صرفا یک مساله فنی، بلکه فرآیندی اجتماعی، سیاسی و نهادی است. در چنین بستری، تجربه‌های عملی اصلاح اهمیتی دوچندان پیدا می‌کنند.

فقط یک‌پنجم از کارگاه‌های ساختمانی در شهرها، قادرند «در زمان طبیعی ساخت‌وساز» به ساختمان تکمیل‌شده و آماده مصرف تبدیل شوند. داده‌های یک گزارش رسمی نشان می‌دهد، سرعت فعالیت‌ها به‌خاطر موانع سرمایه‌گذاری به شدت پایین آمده است. یک مانع اصلی، «عوارض ضدتولید شهرداری‌ها» است.

ساخت‌وساز کشور در سال‌های اخیر با تورم افسار گسیخته روبه‌رو بوده است. این مساله نه تنها بر قیمت تمام‌شده مسکن که بر کیفیت نهایی ساختمان نیز تاثیر مخرب گذاشته است. در شرایط تورمی، هزینه تولید و توزیع مصالح، دستمزد نیروی انسانی و خدمات فنی به‌طور مستمر افزایش می‌یابد. پروژه‌هایی که با برآوردی مشخص آغاز شده‌اند، حین اجرا با واقعیتی متفاوت مواجه می‌شوند. فشار هم‌زمان افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها از یک‌سو و کاهش شدید قدرت خرید متقاضیان از سوی دیگر، سازندگان را در تنگنایی قرار می‌دهد که در نهایت «کیفیت» از دست می‌رود.