اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۵۴۰

روند تورم در سال جاری، بیش از گذشته به تحولات و سناریوهای سیاسی پیوند خورده است. در این چارچوب، سه سناریوی اصلی قابل تصور است: دستیابی به یک «توافق» سیاسی میان ایران و آمریکا، تداوم وضعیت «نه جنگ، نه صلح» و در نهایت از سرگیری درگیری‌ها و تشدید تنش‌ها. هر یک از این سه سناریو تاثیر بسیار متفاوتی بر تورم خواهد داشت. برآوردهای «دنیای‌اقتصاد» مبتنی بر داده‌های تاریخی نیز نشان می‌دهد که شکاف قابل‌توجهی میان نرخ‌های تورم در این سناریوها وجود دارد؛ به‌گونه‌ای‌که حتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت، یعنی دستیابی به یک توافق پایدار، پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در میانه سال ۱۴۰۵ به حدود ۴۹درصد برسد. این در حالی است که در سناریوی تداوم جنگ، اقتصاد با تورم‌های بسیار بالا و سه‌رقمی مواجه خواهد شد؛ وضعیتی که می‌تواند به بی‌ثباتی گسترده اقتصادی منجر شود. از این‌رو، دستیابی به یک توافق سیاسی از منظر مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی، اهمیتی راهبردی دارد.

دنیای اقتصاد: آمریکا سابقه‌ای طولانی در به کارگیری اقتصاد به عنوان یک سلاح دارد. این شیوه از نبرد اقتصادی به طور معمول شامل تحریم‌ها می‌شد و در دوران دونالد ترامپ، شامل تعرفه‌ها نیز شده است. واشنگتن زمانی تقریبا انحصار این نوع جنگ اقتصادی را در اختیار داشت، اما اکنون این سلاح از انحصار آمریکا خارج شده است. اکنون دیگر مصرف‌کنندگان و شرکت‌های آمریکایی در حال حس کردن درد ناشی از آن هستند. ایران و چین نیز، به تازگی از ابزارهای اقتصادی به عنوان سلاحی جنگی در نبرد با آمریکا استفاده کرده‌اند. آمریکا نیز، به تازگی با محاصره بنادر ایران در تنگه هرمز، گامی دیگر در استفاده از اقتصاد به عنوان یک سلاح برداشته است.

گزارش صندوق بین‌المللی پول از تعمیق رکود اقتصادی ایران در ۱۴۰۵ و تداوم تورم بالا حکایت دارد؛ درحالی‌که برای ۱۴۰۶ بازگشت نسبی رشد پیش‌بینی شده است. همزمان، اقتصاد جهانی نیز تحت‌تاثیر جنگ با کاهش شتاب رشد و افزایش ریسک‌های نزولی مواجه شده است.