اقتصاد پنهان اکتشاف معدن
ایران با برخورداری از حدود ۷درصد ذخایر معدنی شناختهشده جهان و تنوع کمنظیر مواد معدنی، از مزیتی برخوردار است که میتواند نقش معدن را در اقتصاد ملی بهطور قابلتوجهی افزایش دهد. با این حال، سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی همچنان در حدود ۲درصد باقی مانده است. این فاصله میان ظرفیتهای طبیعی و عملکرد اقتصادی، بیش از هر عامل دیگری، به ضعف در سرمایهگذاری اکتشافی بازمیگردد. اکتشاف صرفا به معنای کشف یک ذخیره جدید نیست. این مرحله، ریسک سرمایهگذاری را کاهش میدهد، عمر معادن را افزایش میدهد، امنیت تامین مواد اولیه صنایع را تقویت میکند و زمینه توسعه زنجیره ارزش را فراهم میسازد. مهمتر از همه اینکه نخستین محصول اکتشاف، ماده معدنی نیست، بلکه داده است.
دادههای زمینشناسی، ژئوشیمی، ژئوفیزیک و حفاری، داراییهایی هستند که ارزش اقتصادی آنها گاه پیش از آغاز استخراج، چندین برابر هزینه تولیدشان است. اقتصاد اکتشاف در ایران اما با دو مانع اساسی مواجه است. نخست، افق بلندمدت بازگشت سرمایه است. از آغاز عملیات اکتشافی تا رسیدن به مرحله بهرهبرداری، گاه پنج تا ۱۰سال زمان لازم است. در اقتصادی که با تورم مزمن، نوسانات نرخ ارز و تغییر مداوم مقررات روبهروست، طبیعی است که سرمایه به سمت فعالیتهای کوتاهمدت و کمریسکتر حرکت کند. نتیجه چنین وضعیتی، کاهش سرمایهگذاری در بخشی است که آینده معدن به آن وابسته است.
مانع دوم، کمبود اطلاعات پایه و در نتیجه افزایش ریسک سرمایهگذاری است. بخش قابلتوجهی از پهنههای امیدبخش کشور هنوز با فناوریهای نوین مانند ژئوفیزیک هوایی، سنجش از دور، مدلسازی سهبعدی یا حفاریهای عمیق مورد مطالعه قرار نگرفتهاند. سرمایهگذار در چنین شرایطی، علاوه بر پذیرش ریسک ذاتی اکتشاف، ناچار است هزینه نبود اطلاعات پایه را نیز پرداخت کند؛ درحالیکه در بسیاری از کشورهای معدنی، دولت با تولید و انتشار دادههای پایه، این ریسک را کاهش داده و مسیر ورود سرمایه خصوصی را هموار میکند.
نباید فراموش کرد که آثار اقتصادی اکتشاف، بسیار فراتر از کشف یک معدن جدید است. هر کشف موفق میتواند به توسعه زیرساختها، ایجاد اشتغال، رونق مناطق کمتر برخوردار، افزایش سرمایهگذاری، رشد صنایع معدنی و توسعه صادرات بینجامد. به همین دلیل، بسیاری از کشورها اکتشاف را یک سرمایهگذاری ملی میدانند و از طریق مشوقهای مالیاتی، صندوقهای تخصصی یا مشارکت مستقیم دولت، از آن حمایت میکنند. در همین حال، رقابت جهانی برای دسترسی به مواد معدنی حیاتی هر روز شدیدتر میشود. توسعه خودروهای برقی، انرژیهای تجدیدپذیر، فناوریهای ذخیرهسازی انرژی و صنایع پیشرفته، تقاضا برای موادی همچون لیتیوم، عناصر نادر خاکی، نیکل، کبالت و گرافیت را به شکل چشمگیری افزایش داده است. در چنین شرایطی، کشوری که امروز در اکتشاف سرمایهگذاری نکند، فردا نهتنها جایگاهی در بازار جهانی این مواد نخواهد داشت، بلکه برای تامین نیاز صنایع داخلی نیز با محدودیت مواجه خواهد شد.
شاید مهمترین حلقه مغفول در اقتصاد معدن ایران، ارزش اقتصادی دادههای اکتشافی باشد. هر نقشه زمینشناسی، هر پروفیل ژئوفیزیکی و هر متر حفاری، بخشی از سرمایه ملی است که ریسک سرمایهگذاری را کاهش داده و ارزش یک محدوده معدنی را افزایش میدهد. در بسیاری از کشورها، این دادهها خود به یک دارایی اقتصادی تبدیل شدهاند و مبنای تصمیم سرمایهگذاران برای ورود به پروژههای معدنی محسوب میشوند. از این منظر، میتوان گفت بزرگترین فرصت از دسترفته معدن ایران، تنها ذخایر کشفنشده نیست، بلکه دادههایی است که هرگز تولید نشدهاند. هر سال تاخیر در اکتشاف، تنها به تعویق افتادن یک پروژه معدنی نیست، بلکه به معنای از دست رفتن فرصتهای سرمایهگذاری، کاهش عمر ذخایر موجود و تضعیف امنیت تامین مواد اولیه صنایع کشور است.
اگر قرار است معدن به یکی از پیشرانهای رشد اقتصادی ایران تبدیل شود، باید نگاه سیاستگذار از «استخراجمحوری» به «اکتشافمحوری» تغییر کند. این تحول، مستلزم سرمایهگذاری گسترده در تولید دادههای پایه زمینشناسی، طراحی مشوقهای اقتصادی برای سرمایهگذاران اکتشاف، توسعه ابزارهای نوین تامین مالی و بهکارگیری فناوریهایی مانند هوش مصنوعی، سنجش از دور و تحلیل کلاندادهها در فرآیند اکتشاف است. واقعیت آن است که آینده معدن ایران نه در معادن فعال امروز، بلکه در ذخایری نهفته است که هنوز شناسایی نشدهاند. ثروت معدنی، پیش از آنکه از دل زمین استخراج شود، در شناخت زمین خلق میشود. هر میزان سرمایهگذاری در اکتشاف، در حقیقت سرمایهگذاری برای افزایش امنیت اقتصادی، توسعه صنعتی و خلق ارزش افزوده در سالهای آینده است.
* کارشناس حوزه معدن
