اخبار یادداشت

بدون‌شک یکی از بهترین روش‌های سرمایه‌گذاری برای عموم اشخاص حقیقی و به‌ویژه حقوقی‌های غیر‌مالی، سرمایه‌گذاری غیرمستقیم با استفاده از ابزارهای سرمایه‌گذاری جمعی در بازار سهام است، اما ابزارهای سرمایه‌گذاری جمعی(صندوق‌های سرمایه‌گذاری) نیز از ریسک مدیریت و تصمیمات اشتباه پرتفوی مستثنی نیستند و این یک واقعیت است که هیچ مدیر دارایی عاری از اشتباه و همواره دارای آلفای مثبت نیست.

بودجه سال ۱۴۰۵ در شرایطی تدوین و در کمیسیون تلفیق بازآرایی شده است که اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از محدودیت‌های هم‌زمان و مزمن مواجه است؛ ناترازی ساختاری بودجه، تورم مزمن و انتظارات تورمی بالا، محدودیت‌های دسترسی به منابع خارجی، شکنندگی درآمدهای نفتی و ناکارآمدی تاریخی سازوکارهای تخصیص یارانه و قیمت‌گذاری برخی کالاها از جمله این قیود بنیادین به شمار می‌روند.

در جهانی که سرمایه پیش از حرکت می‌اندیشد، پیش از اندیشیدن می‌سنجد و پیش از سنجش می‌پرسد، هیچ اقتصادی نمی‌تواند در سکوت بایستد و انتظار شنیده‌شدن داشته باشد. امروز قدرت اقتصادی نه صرفا در حجم منابع، بلکه در کیفیت روایت، شفافیت داده و قابلیت مقایسه معنا می‌یابد. جهانِ سرمایه، جهانِ مقایسه است؛ و آن‌که در میدان مقایسه حضور ندارد، عملا از میدان رقابت کنار گذاشته می‌شود.

در سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاری در ارزها در کنار طلا به یکی از گزینه‌های جذاب و پرسود تبدیل شده‌است. فارغ از دلایل آن، مردم برای حفظ ارزش پول خود و حفظ قدرت خرید خود در مقابل تورم مزمن دورقمی، به‌سوی این سرمایه‌گذاری‌ها سوق پیدا کرده‌اند.

فروپاشی نظام ارز چندنرخی در دی‌ماه امسال و به تبع آن، تغییر نرخ ارز کالاهای اساسی اتفاقی تکراری در اقتصاد ایران است؛ آن‌قدر آشنا که مرور نمونه‌های مشابه آن در دهه‌های اخیر دیگر تازگی چندانی ندارد. چرخه‌ای که هر بار با سودای کنترل نرخ ارز همسو با آرزوی سیاستمداران و با امید مهار رشد قیمت‌ها آغاز می‌شود؛ اما در نهایت به فاصله گرفتن نرخ بازار غیررسمی از نرخ‌های چندگانه رسمی می‌انجامد و فساد و نشتی در این سیستم را افزایش می‌دهد. پایان این چرخه نیز معمولا زمانی فرا می‌رسد که ذخایر ارزی در دسترس سیاستگذار برای تامین ارز ارزان‌قیمت به اتمام می‌رسد.

در قسمت‌های پیشین تشریح کردیم که چرا تورم ماندگار حتما منشأ سیاستگذاری دارد، نشان داده‌ایم که چرا تورم محصول دستور خرج دولت است و شکل کلاسیک آن ناشی از کسری بودجه دولت است که با خلق نقدینگی تامین مالی می‌شود، نشان دادیم که ورای تورم ماندگار و دستور خرج دولت که به رشد نقدینگی و تورم منجر می‌شود، رانت‌جویی قرار دارد، نشان داده‌ایم که یکی از مهم‌ترین دستور خرج‌های دولت و مهم ترین عامل رشد نقدینگی اعطای وام و تسهیلات ارزان‌قیمت است و نشان دادیم که چگونه قیمت‌گذاری کالاها و خدمات توسط نظام سیاستگذاری، نوعی دستور خرج منجر به رشد نقدینگی و تورم است. در ادامه معرفی مصداق‌های دستور خرج دولت که پیامد آن ایجاد رشد نقدینگی و تورم است، به یارانه‌ها می‌پردازیم.

در تحلیل انتخابات شورای‌شهر تهران، رایج‌‌‌‌‌ترین خطا این است که بحث از «فهرست‌‌‌‌‌ها»، «‌چهره‌‌‌‌‌ها» یا «جناح‌‌‌‌‌‌ها» آغاز شود. تجربه تمام دوره‌‌‌‌‌های گذشته شورا نشان می‌دهد؛ پیش از هر تحلیل سیاسی یا رقابتی، باید به یک پرسش بنیادی پاسخ داد؛ چه تعداد رأی‌‌‌‌‌‌دهنده و با چه ترکیب اجتماعی–‌سیاسی، در انتخابات شرکت می‌کنند؟ انتخابات شوراها در تهران نه یک انتخابات کاملا توده‌‌‌‌‌‌ای، بلکه یک انتخابات «ترکیب‌‌‌‌‌‌محور» است. به این معنا که نتیجه نهایی، بیش از آنکه تابع ‌درصد مشارکت باشد، تابع ترکیب رای‌دهندگان حاضر در صحنه است، به‌همین‌دلیل‌ پیش‌بینی ‌عددی قطعی مشارکت نه ممکن است و نه از نظر تحلیلی مفید. آنچه محل تامل است؛ «فضای ممکن مشارکت» است: مجموعه‌ای از سناریوهای واقع‌‌‌‌‌‌بینانه که در آنها رفتار سیاسی تهران قابل‌فهم و تحلیل می‌شود.

تحلیل پیش‌رو بدون در نظر گرفتن ریسک جنگ و تشدید تنش از این ناحیه ارائه می‌شود و به بخش اقتصادی می‌پردازد. بحث ارزندگی بورس سال‌هاست تکرار می‌شود. هر‌بار که بازار وارد رکود می‌شود، یک گزاره ثابت دوباره روی میز می‌آید: P/E پایین است، ارزش جایگزینی، ارزش دلاری بازار و فروش شرکت‌ها رشد کرده، پس بازار باید بالا برود. واقعیت بازار اما خلاف این روایت را نشان می‌دهد.

چه ضرورتی به دموکراسی هست؟ شاید پاسخ به این پرسش ساده باشد، اما برای بسیاری در تاریخ، پذیرش ضرورت آن در جوامعی که مدیریتشان را بر عهده داشتند، سال‌ها زمان برده و همراه با تنش‌های بسیار بوده است. تنشی که در نهایت موجب شده، حوزه‌های قدرت به این باور برسند، تنها راهی که با کمترین خشونت و با صلح، انسان‌ها می‌توانند در کنار هم زندگی کنند،‌ باور به آزادی و دموکراسی و حق زندگی و حق انتخاب برای تمام شهروندان است. قانونی که این حقوق فردی را به رسمیت شناسد، باید مبنای حکومت باشد و همین قانون می‌تواند نهادهای قدرت را محدود کند. به این شکل حکومت قانون قائم می‌شود.

در بهمن ۱۴۰۴، اقتصاد ایران در وضعیتی قرار دارد که بسیاری از تصمیم‌های مالی، بیش از آنکه بر مبنای محاسبات کلاسیک اتخاذ شوند، بر پایه قضاوت درباره آینده‌ای نامطمئن شکل می‌گیرند. تورم بالا، نوسانات سیاسی و تغییرپذیری محیط سیاستگذاری، فضایی ایجاد کرده که در آن هر فعال اقتصادی ناچار است همزمان اقتصاددان، روان‌شناس، جامعه‌شناس و مدیر ریسک باشد.

در روزهای اخیر، تنش میان ایران و آمریکا بار دیگر به نقطه‌ای کم‌سابقه رسیده است؛ تنشی که بازتاب آن تنها به سطح سیاسی و امنیتی محدود نمانده و بلافاصله در رفتار بازارهای جهانی نیز منعکس شده است. نوسان در بازار انرژی، افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن همچون طلا و حساسیت دوباره نسبت به گلوگاه‌های راهبردی عرضه، همگی گواه آن است که این رویارویی صرفا یک بحران دوجانبه یا منطقه‌ای نیست، بلکه متغیری اثرگذار در معادلات اقتصاد جهانی به شمار می‌رود. با این حال، تمرکز غالب بر ابعاد امنیتی و نظامی این تنش، اغلب ما را از مشاهده لایه‌ای عمیق‌تر بازمی‌دارد؛ لایه‌ای که در آن، انرژی و منطق اقتصاد سیاسی حاکم بر بازار آن، نقشی تعیین‌کننده ایفا می‌کند.

با توجه به نوسانات نرخ ارز در کشور و تورم بالایی که با آن مواجه هستیم، به طور طبیعی بسیاری از سرمایه‌گذاران به دنبال راهی برای پوشش ریسک ارزی هستند. در چنین شرایطی، وجود ابزارهایی که به‌صورت غیرمستقیم این امکان را فراهم کنند، اهمیت زیادی پیدا می‌کند؛ ابزارهایی که سرمایه‌گذار بتواند با اطمینان خاطر از آنها استفاده کند،

آیین‌نامه اجرایی جدید انتخابات شوراهای شهر و روستا، شیوه بر‌‌گزاری انتخابات شوراها را به‌طور بنیادین تغییر داده‌ است. این آیین‌نامه، انتخابات شوراها را از یک انتخابات کاملا فرد‌محور به یک نظام ترکیبی فهرستی- فردی با تخصیص تناسبی کرسی‌‌ها تبدیل می‌کند. این تغییر صرفا اجرایی یا شکلی نیست، بلکه منطق رقابت سیاسی، شیوه رای‌دادن، نحوه شمارش آرا و حتی مفهوم «پیروزی» در انتخابات شوراها را دگرگون می‌کند.

مذاکرات ایران و آمریکا در عمان در حالی تمام شد که همچنان ابهاماتی در مورد امکان توافق وجود دارد. بیم و امید همچنان بر چشم‌انداز مذاکرات حاکم است، ولی به نظر می‌رسد این دور از مذاکرات توانسته تا حدی امیدواری را افزایش دهد. هرچند ناظران و بسیاری از تحلیلگران با احتیاط به صحنه نگاه می‌کنند، چراکه اختلاف و شکاف میان دو طرف به حدی است که احتمال توافق حداقل در کوتاه‌مدت بسیار کم است.