اخبار باشگاه اقتصاددانان

سرمایه‌گذاری، موتور محرکه رشد اقتصادی است. شاخصه میزان سرمایه‌گذاری به‌خصوص در بخش زیرساخت‌های یک کشور، متغیری است که ظرفیت تولید، اشتغال و رفاه آینده آن کشور را شکل می‌دهد. با این حال، اقتصاد ایران طی بیش از یک دهه گذشته با روندی فرسایشی در سرمایه‌گذاری مواجه بوده است. نااطمینانی‌های اقتصادی، تحریم‌های بین‌المللی، محدودیت دسترسی به منابع مالی و فناوری و تضعیف انگیزه بخش خصوصی، موجب شده است حجم سرمایه‌گذاری در بسیاری از بخش‌های زیربنایی کاهش یابد. نتیجه این روند، فرسودگی تدریجی شبکه‌های آب، برق و گاز و تشدید ناترازی‌هایی است که امروز آثار آن در زندگی روزمره مردم و عملکرد بنگاه‌های اقتصادی به‌خوبی قابل مشاهده است.

سرمایه‌گذاری پرنوسان‌ترین متغیر کلان اقتصادی است. مصرف، هزینه‌های دولت، واردات و صادرات عمدتا در پی تاثیر نوسانات سرمایه‌گذاری بر تولید ناخالص داخلی دچار تغییر می‌شوند. انتظارات مثبت صاحبان سرمایه نسبت به تحولات اقتصادی در آینده مشوق سرمایه‌گذاری، رشد تولید و اشتغال است؛ بالعکس فقدان چشم‌انداز روشن بازدارنده سرمایه‌گذاری، کاهش ظرفیت‌های تولیدی و فقدان فرصت‌های شغلی مولد را در پی دارد. از سال۱۳۹۱ تاکنون تشدید تنش‌های بین‌المللی، و اعمال تحریم‌های فراگیر علیه ایران، ضربه سختی بر پیکر اقتصاد کشور وارد آورده است. در چنین شرایطی گرایش به سرمایه‌گذاری کاهش یافته و بخش بزرگی از فعالان اقتصادی در کشور تلاش کردند که سرمایه‌های مادی و فکری خود را از محیط پرخطر ایران دور کنند. افت سرمایه‌گذاری چرخه معیوبی را در اقتصاد ایران شکل داده است.

تورم در ایران دیگر صرفا یک شاخص اقتصادی یا آماری که هر ماه از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی منتشر شود، نیست؛ به بخشی از تجربه روزمره زندگی ایرانیان تبدیل شده است. کاهش مداوم قدرت خرید، تغییر الگوی مصرف خانوارها، دشوارتر شدن برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری و تولید، افزایش نااطمینانی و فرسایش اعتماد عمومی، تنها بخشی از پیامدهای پدیده‌ای است که سال‌هاست اقتصاد ایران را درگیر خود کرده است. با این حال، هر بار که سخن از ریشه‌های تورم به میان می‌آید، معمولا یک پاسخ ساده و به اصطلاح عامیانه‌تر دم دستی، بیش از سایر روایت‌ها تکرار می‌شود؛ «چاپ پول». هرچند رشد نقدینگی و سیاست‌های پولی نقش مهمی در شکل‌گیری تورم دارند، اما تجربه ایران و بسیاری از کشورهای جهان نشان می‌دهد که واقعیت، بسیار پیچیده‌تر از یک رابطه خطی میان پول و قیمت‌هاست. تورم مزمن، بیش از آنکه محصول عملکرد یک متغیر یا یک سیاست باشد، حاصل برهم‌کنش مجموعه‌ای از تصمیم‌ها، نهادها و ساختارهایی است که در طول زمان‌بر یکدیگر اثر گذاشته‌اند.

امروزه تورم در بسیاری از کشورها، به‌ویژه اقتصادهای درحال‌توسعه، نه یک مفهوم انتزاعی اقتصادی، بلکه یک تجربه زیسته روزمره است. برای خانوارها، تورم به معنای کاهش مستمر قدرت خرید، تغییر الگوی مصرف و افزایش نااطمینانی در برنامه‌ریزی مالی است. برای سیاستگذاران نیز تورم صرفا یک شاخص آماری نیست، بلکه چالشی پایدار در مدیریت انتظارات، بودجه دولت و حفظ ثبات اقتصادی محسوب می‌شود.

تحولات دو دهه اخیر نشان داده است که مزیت رقابتی کشورها بیش از آنکه به حجم سرمایه یا منابع طبیعی وابسته باشد، به توانایی آنها در خلق، جذب و توسعه نوآوری بستگی دارد. در این میان، صنعت خدمات مالی جایگاهی متفاوت از سایر صنایع دارد. بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، بازارهای سرمایه و نهادهای مالی نه‌تنها بخشی از اقتصاد هستند، بلکه زیرساخت تخصیص منابع در کل اقتصاد و برای خدمت به جامعه محسوب می‌شوند.

پس از ۴۰روز حملات گسترده آمریکا به تاسیسات نظامی ایران و هدف قرار دادن نیروهای نظامی و غیرنظامی، دولت ترامپ موفق به تحمیل وضعیت تسلیم به ایران نشد و در نهایت ایران همچنان کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد. همزمان با حملات ایران به پایگاه‌های آمریکا در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس و تهدید مسیرهای کشتیرانی، ایالات متحده در نهایت به وضعیت عقب‌نشینی یا همان TACO (ترامپ همیشه عقب‌نشینی می‌کند) بازگشت و با آتش‌بس موافقت کرد. اکنون، افزایش تورم و کندی فعالیت اقتصادی، نشانه‌هایی از ورود به دوره‌ای از رکود تورمی را نشان می‌دهد؛ درست در زمانی که این وضعیت می‌تواند خشم رأی‌دهندگان را در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا برانگیزد.

بازارهای سهام اروپا و قراردادهای آتی بورس آمریکا دوشنبه هفته گذشته رشد قابل‌توجهی را تجربه کردند. این رشد پس از آنکه ایالات متحده و ایران با هم درباره توقف درگیری‌های اخیر و ازسرگیری مذاکرات به توافق رسیدند، رخ داد. تحول مذکور به کاهش قیمت نفت کمک کرد. قیمت جهانی نفت پیش‌تر در پی حملات متقابل دو طرف در آغاز هفته جهش کرده بود. بازگشت به مسیر دیپلماسی در شرایطی رخ می‌دهد که طی روزهای گذشته دو کشور مجموعه‌ای از حملات تلافی‌جویانه را علیه یکدیگر انجام داده بودند.

جنگ ۴۰روزه در ایران باعث شد نخبگان اقتصادی و سیاسی جهان به‌طور جدی درباره نحوه مواجهه با مجموعه‌ای از شوک‌ها تأمل کنند؛ شوک‌هایی که هیچ نشانه‌ای از فروکش کردن ندارند. چهار هفته پس از آغاز درگیری، اختلال در عرضه انرژی به حدی شدید شد که برخی تصور می‌کردند حتی پایان ناگهانی جنگ نیز نمی‌تواند شرایط را به وضعیت پیش از بحران بازگرداند. این را ریچارد کو، اقتصاددان ارشد شرکت نومورا ریسرچ، اعلام کرده است. او در گفت‌وگویی در کارگاه آمبرُزِتی ایتالیا گفته بود: «ترمیم همه چیز زمان زیادی خواهد برد.» به گفته او، دولت‌ها و بانک‌ها با نوعی شوک عرضه مواجه هستند که مدیریت آن بسیار دشوار است. او افزود: «اگر جنگ تمام شود، مردم می‌توانند شروع به برنامه‌ریزی کنند. اما فعلا هیچ‌کس قادر به برنامه‌ریزی نیست.»

جنگ ۴۰ روزه آمریکا علیه ایران آثار و پیامدهایی داشت که تنها در ایران یا حتی خاورمیانه محصور نماند و به سرعت در مقیاس جهانی بازتاب یافت. اندیشمندان و اقتصاددانان در زمان این جنگ بار دیگر دریافتند که اقتصاد بین‌الملل تا چه اندازه به ثبات ژئوپلیتیک در خاورمیانه وابسته است. این جنگ از همان روز آغازین خود تردد مسیرهای انرژی و تجارت را با اختلال مواجه کرد تا لایه‌های عمیقی از شکنندگی در ساختار اقتصاد جهانی را آشکار کند؛ چراکه جنگ مذکور بر تمام بازارهای جهانی اثر گذاشت، زنجیره‌های تامین را مختل کرد و انتظارات تورمی را افزایش داد.

درحالی‌که جهان در حال ارزیابی خسارت‌های اقتصادی مداوم ناشی از جنگ خاورمیانه است، بخش عمده توجه‌ها بر این موضوع متمرکز شده که بازگشت تولید و صادرات انرژی به وضعیت «عادی» چه مدت زمان خواهد برد.

در بسیاری از کشورها، در دوره‌های بحران‌های اقتصادی یا شوک‌های معیشتی، دولت‌ها برای کاهش فشار بر خانوارها به سراغ سیاست‌های حمایتی می‌روند. با این حال، تجربه جهانی نشان می‌دهد که موفقیت این سیاست‌ها بیش از آنکه به حجم منابع اختصاص‌یافته وابسته باشد، به نحوه طراحی و هدف‌گیری آنها بستگی دارد. در اغلب کشورها، حمایت‌های اضطراری موقتی هستند و عمدتا بر خانوارها و گروه‌هایی متمرکز می‌شوند که بیشترین آسیب را از بحران متحمل شده‌اند.

اقتصاد ایران در شرایط حاضر با مجموعه‌ای از چالش‌های جدی در حوزه‌های تورم، توزیع درآمد و محدودیت منابع مالی مواجه است؛ شرایطی که ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایتی و تخصیصی دولت را بیش از پیش برجسته می‌کند. در چنین بستری، کیفیت طراحی سیاست‌های توزیعی نقشی تعیین‌کننده در اثربخشی رویکردهای دولت در حوزه رفاه اجتماعی دارد.

دور جدید توزیع کالابرگ‌های الکترونیک از اسفندماه سال۱۴۰۳ آغاز شد و تا دی‌ماه۱۴۰۴ مسیر پر تلاطمی را تجربه کرد که یکی از مهم‌ترین دلایل این وقفه‌های متعدد تامین مالی طرح بود. از دی‌ماه۱۴۰۴ مبلغ کالابرگ تا رقم تقریبی یک‌میلیون تومان افزایش پیدا کرد و تا اردیبهشت‌ماه۱۴۰۵ دولت در پرداخت کالابرگ استمرار ورزید. اکنون اما پس از تجربه‌ جنگ اخیر سوالات متعددی در مورد این طرح مطرح شده است. دولت وعده‌ افزایش مبلغ کالابرگ را داده که با توجه به آمار تورم کالاهای اساسی در سه‌ماهه‌ اول سال تصمیمی موجه به نظر می‌رسد؛ اما همچنان تامین هزینه‌های کالابرگ، تحقق آن را در ابهام نگه داشته است.

دو جنگ تحمیلی به فاصله یک سال و تبعات اقتصادی آن فشار قابل‌توجهی بر بسیاری از بنگاه‌های تولیدی کشور وارد کرد. اختلال در زنجیره تامین، کاهش تقاضا، مشکلات نقدینگی و افزایش هزینه‌های عملیاتی باعث شد برخی واحدهای تولیدی برای کنترل هزینه‌ها به تعدیل نیروی انسانی یا کاهش ظرفیت فعالیت خود روی آورند.

بحران‌های اقتصادی با کاهش گرایش به سرمایه‌گذاری، از رشد مشاغل مولد جلوگیری می‌کند. تحریم‌های سخت، موانع جدی بر سر راه تجارت خارجی، کمبود مواد خام و کالاهای واسطه‌ای، قطع گاه به گاه برق و گاز، تورم بالا، کاهش قدرت خرید خانوارها و پایین آمدن تقاضا برای بسیاری از کالاها و خدمات، بخش اعظم بنگاه‌های کشور را با چالش جدی روند نزولی جدی و تنگنای مالی مواجه ساخته است؛ به همین دلیل بسیاری از بنگاه‌ها به کاهش ساعات کار و تعدیل نیروی انسانی اقدام می‌کنند.

صحبت درباره لزوم حمایت از صنایع مولد زمانی معنادار می‌شود که در وهله اول چند فرض در نظر بماند. با توجه به شواهد موجود، پایان مخاصمات با ابهام مواجه است. نکته حائز اهمیت آنکه ایران به یک تفاهم با آمریکایی‌ها رسیده‌ است و رؤسای جمهور دو کشور آن را امضا کرده‌اند؛ اما متاسفانه برخی در داخل کشور به دلایل مختلف و به‌خاطر منافع خاص تلاش می‌کنند این تفاهم را با تحریک‌های گوناگون بر هم بزنند.

اقتصاد ایران به‌دلیل وابستگی بخشی از تولید به واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات، قطعات و کالاهای واسطه‌ای، نسبت به تحولات بین‌المللی حساس است. جنگ ۴۰ روزه، مسیرهای تجاری، حمل‌ونقل، تامین ارز، ترخیص کالا از گمرک و برنامه‌ریزی تولید را دچار مشکل کند.

درست از همان روزی که رسانه‌ها خبر از وقوع یک تفاهم ۱۴بندی میان ایران و آمریکا دادند، روایت‌های متفاوت و متعددی از مفاد و پیامدهای این تفاهم منتشر شد. روایت‌های منتشرشده گاه حتی با یکدیگر تناقض هم داشت تا جایی که خیلی زود، مفاد و پیامدهای تفاهم ایران و آمریکا، تبدیل به یکی از ‌جنجالی‌ترین بحث‌های سیاسی و اقتصادی شد. دونالد ترامپ روز دوشنبه هفته گذشته اعلام کرد منابع آزادشده ایران باید صرف خرید مواد غذایی و محصولات کشاورزی آمریکایی شود.

ترامپ با دسترسی ایران به ۶میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده برای خرید کالاهای آمریکایی موافقت کرد. رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد منابع مالی نگهداری‌شده در قطر برای خرید تجهیزات پزشکی و محصولات کشاورزی آمریکایی استفاده خواهد شد. در واقع، دولت دونالد ترامپ موافقت کرده است که ایران دسترسی تدریجی به ۶‌میلیارد دلار از درآمدهای نفتی مسدودشده خود در قطر را برای خرید محصولات آمریکایی آغاز کند.

کشاورزان آمریکایی ممکن است در صورت پیشرفت مذاکرات میان ایالات متحده، ایران و کشورهای میانجی که به‌تازگی در سوئیس به پایان رسید، شاهد ازسرگیری فروش محصولات کشاورزی به ایران باشند.

پس از ۱۱۱روز جنگ، ایالات متحده و ایران در ۱۷ژوئن در کاخ ورسای فرانسه یک «یادداشت تفاهم» ۱۴بندی امضا کردند؛ توافقی که به آتش‌بس انجامید و مسیر عبور کشتی‌ها از تنگه راهبردی هرمز را دوباره باز کرد. اما اگر تصور می‌کنید این توافق به‌زودی باعث ارزان‌تر شدن مواد غذایی و کاهش هزینه خرید خانوارها خواهد شد، باید گفت چنین اتفاقی دست‌کم در کوتاه‌مدت رخ نخواهد داد.

پس از ماه‌ها مذاکره، ایالات متحده و ایران برای پایان دادن به جنگ به توافق رسیده‌اند. به گفته دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، این توافق شامل بازگشایی تنگه هرمز نیز می‌شود؛ یکی از حیاتی‌ترین مسیرهای تجاری جهان برای انتقال نفت و کودهای شیمیایی.

تنگه هرمز بار دیگر به یکی از مهم‌ترین نقاط تمرکز اقتصاد جهان تبدیل شده است؛ آبراهی باریک که هرگونه اختلال در آن می‌تواند پیامدهایی فراتر از منطقه خلیج‌فارس داشته باشد و بر بازارهای انرژی، تجارت جهانی و انتظارات سرمایه‌گذاران اثر بگذارد.

اهمیت هرمز فقط در قیمت نفت خلاصه نمی‌شود؛ این تنگه می‌تواند به‌طور غیرمستقیم بر هزینه تولید تراشه، تجهیزات پزشکی و فناوری‌های پیشرفته نیز اثر بگذارد.

نفت آرام گرفته است، اما بحران هرمز هنوز پایان نیافته است. کاهش قیمت‌ها پس از فروکش نسبی تنش‌ها ممکن است این تصور را ایجاد کند که شوک اخیر صرفا یک نوسان گذرا در بازار انرژی بوده است؛ اما اثر واقعی این رویداد احتمالا نه در قیمت نفت، بلکه در تغییر نگاه دولت‌ها، شرکت‌های انرژی و سرمایه‌گذاران به مفهوم «امنیت عرضه» نمایان خواهد شد.

امنیت انرژی در ادبیات اقتصادی تنها به معنای دسترسی به منابع نفت و گاز نیست، بلکه به معنای استمرار عرضه با قیمت قابل پیش‌بینی و بدون اختلال ژئوپلیتیک است. این مفهوم یک پیوستگی دوجانبه دارد: کشورهای واردکننده به امنیت عرضه و مسیرهای انتقال مطمئن نیاز دارند و در طرف مقابل کشورهای صادرکننده به امنیت تقاضا و بازارهای پایدار وابسته هستند. تنگه هرمز، با عبور بخش بزرگی از صادرات نفت خلیج فارس و سهم قابل‌توجهی از تجارت جهانی گاز طبیعی از آن، دقیقا در نقطه شکست این رابطه دوسویه قرار دارد.

چالش‌های سرمایه‌گذاری در ایران دیگر تنها به تامین مالی، نوسانات اقتصادی یا پیچیدگی‌های محیط کسب‌وکار محدود نمی‌شود. در اقتصاد امروز، بخش بزرگی از ارزش شرکت‌ها از دارایی‌هایی خلق می‌شود که قابل لمس نیستند؛ از برند و مالکیت فکری گرفته تا فناوری، داده، نرم‌افزار و سرمایه دانشی. با این حال، ناکافی بودن زیرساخت‌های حقوقی و مالی مناسب برای شناسایی، ارزش‌گذاری و حمایت از این دارایی‌ها، سرمایه‌گذاری در نوآوری را با موانع جدی روبه‌رو کرده و انگیزه بنگاه‌ها برای حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان را کاهش داده است.

تحولات فناوری در صنعت مالی، تنها شیوه ارائه خدمات بانکی را تغییر نداده است، بلکه یکی از بنیادی‌ترین پرسش‌های حکمرانی اقتصادی را دوباره مطرح کرده است و آن پرسش عبارت از این است که دولت چگونه باید بر بازاری نظارت کند که سرعت تحول آن از توان تحول ساختارهای اداری بیشتر است؟ تا دو دهه پیش، نظام مالی عمدتا از بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و نهادهای مالی سنتی تشکیل می‌شد. تعداد بازیگران محدود بود و نهادهای ناظر نیز با مجموعه مشخصی از موسسات تحت نظارت مواجه بودند. اما امروز اکوسیستم مالی با ظهور فین‌تک‌ها، لندتک‌ها، پلتفرم‌های پرداخت، شرکت‌های هوش مصنوعی، کسب‌وکارهای مبتنی بر داده، بانکداری باز و خدمات مالی دیجیتال، به محیطی پیچیده، چندلایه و دائما در حال تغییر تبدیل شده است.

دارایی نامشهود در ایران به لحاظ حقوقی پشتوانه‌ای ۹۵ساله دارد و بر اساس قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیرماه۱۳۱۰ بسیاری از مفاهیمی که امروز تحت عنوان اقتصاد دارایی‌های نامشهود مطرح می‌شوند، از حق انحصاری بهره‌برداری گرفته تا قابلیت انتقال، ارزش‌گذاری و حمایت قضایی از اختراع و برند، از آن زمان پشتوانه قانونی داشته است. در کنار این سابقه، نقاط عطف دیگری نیز وجود دارد. یکی از شرکت‌های شاخص صنایع غذایی ایران از چهار دهه پیش با تکیه ‌بر اعتبار برند، تولید بدون کارخانه را گسترش داد و همچنین سال‌ها پیش یک هلدینگ داخلی با خرید برند شرکت کره‌ای، لوازم ‌خانگی خود را در ایران با نام جهانی تولید کرد. این موارد در کنار صدها تجربه دیگر، نشانگر تفاهم فعالان اقتصادی بر ارزش دارایی‌های نامشهود است.

مطالعه روند سرمایه‌گذاری جهانی نشان می‌دهد که جایگاه دارایی‌های نامشهود در اقتصاد جهانی در حال تحولی مهم و ورود به فازی جدید است. گزارش‌های دوره‌ای مطالعه ارزش بازار موسسه اوشن تومو (Ocean Tomo) در دو دهه گذشته به‌طور مستمر نشان داده است که بخش عمده‌ای از ارزش بازار۵۰۰ شرکت بزرگ بورسی آمریکا در شاخص S&P۵۰۰ ناشی از دارایی‌های نامشهود آنهاست. سهم ارزش بازار این شرکت‌ها از دارایی‌های نامشهود از حدود ۸۰ درصد در سال ۲۰۰۵ به حدود ۹۲ درصد در سال ۲۰۲۵ رسیده است. این روند از مدت‌ها پیش این برداشت را تقویت کرده است که شرکت‌های پیشرو از دارایی‌های نامشهود به‌عنوان ابزاری برای خلق ارزش و ایجاد مزیت رقابتی استفاده می‌کنند.