اخبار باشگاه اقتصاددانان

نرخ‌های بهره بلندمدت در ایالات متحده رو به افزایش بوده‌اند. نرخ سود اوراق ۱۰ساله خزانه‌داری در این هفته با تقریبا نیم درصد افزایش، به رقم کمی کمتر از ۴.۷۰درصد رسیده است که بالاترین میزان از ژانویه ۲۰۲۵ به شمار می‌رود. این موضوع سوالات آشکاری را ایجاد می‌کند؛ از جمله اینکه چه عاملی محرک این افزایش است؟ آیا این دلایل عمدتا چرخه‌ای (مقطعی) هستند یا باید آنها را ساختاری (سیستمیک) و مایه نگرانی عمیق‌تر دانست؟

نرخ سود اوراق قرضه ۳۰ساله خزانه‌داری آمریکا از زمان پیش از بحران مالی جهانی تا این حد بالا نبوده است. در سراسر اروپا و آسیا نیز نرخ سود این اوراق روند صعودی داشته است. روز سه‌شنبه، بازارهای اوراق قرضه دچار تلاطم شدیدی شدند و نرخ سود اوراق خزانه‌داری آمریکا را به سطوحی رساندند که از زمان بحران مالی جهانی در نزدیک به ۲۰ سال پیش بی‌سابقه بوده است؛ چرا که سرمایه‌گذاران به‌طور فزاینده‌ای نگران افزایش تورم ناشی از جنگ با ایران هستند.

داده‌های موجود چندان دقیق نیستند و من هم در بعضی جاها ناچار شده‌ام فرض‌هایی در نظر بگیرم. اما به‌طور تقریبی، تعداد ماهیگیران در اروپا با تعداد شرکت‌کنندگان در فوتبال سازمان‌یافته برابر است. در آمریکا نیز تعداد ماهیگیران پنج برابر فوتبالیست‌هاست.

در ادبیات حقوق عمومی، دولت نهادی است که وظیفه تامین امنیت و تسهیل حیات جمعی شهروندان را بر عهده دارد. قطعی نامحدود اینترنت، یک عطف در حوزه حقوق عمومی است.

در ادبیات حقوق عمومی، «دولت» به‌عنوان نهادی تعریف می‌شود که فلسفه وجودی‌اش، حفظ نظم، تامین امنیت و تسهیل حیات جمعی شهروندان است. اما با این وجود در عصر حاضر، مفهوم امنیت و ابزارهای تحقق آن دستخوش تحولی بنیادین شده‌اند. اینترنت؛ پدیده‌ای که در روزگاری تحت عنوان یک ابزار لوکس یا بستری برای سرگرمی شناخته می‌شد، امروزه به سیستم عصبی جامعه، شاه‌ راه حیاتی اقتصاد و بستر اصلی احقاق حقوق اساسی بدل شده است. مسوولان مختلف مدام این مطلب را تکرار می‌کنند که «فعلا اینترنت بازگشایی نمی‌شود». این گزاره، نه فقط یک خبر اقتصادی ناامیدکننده، بلکه یک نقطه عطف و هشدار جدی در حوزه حقوق عمومی و رابطه میان حاکمیت و شهروندان است. تقلیل دادن یک حق بنیادین به یک متغیر امنیتی صِرف، نه تنها ساختارهای اقتصادی را متلاشی می‌کند، بلکه اصول بنیادین حقوق عمومی از جمله اصل تناسب، اصل حاکمیت قانون و مسوولیت مدنی دولت را نیز به چالش می‌کشد.

در سال‌هایی که بسیاری از بخش‌های اقتصاد ایران با رکود، فرسودگی یا کاهش سرمایه‌گذاری مواجه بودند، صنعت مالی و بانکی کشور توانست تا حدی متفاوت ظاهر شود. توسعه پرداخت الکترونیک، گسترش خدمات موبایلی، ظهور فین‌تک‌ها، رشد بانکداری غیرحضوری و تغییر رفتار کاربران، باعث شد ایران در حوزه خدمات مالی دیجیتال، در مقایسه با بسیاری از صنایع دیگر، تجربه‌ای نسبتا موفق را پشت سر بگذارد. امروز ‌میلیون‌ها ایرانی بدون مراجعه حضوری، انتقال وجه انجام می‌دهند، قبوض پرداخت می‌کنند، سرمایه‌گذاری می‌کنند و حتی بخشی از فرایندهای اعتباری را از طریق اپلیکیشن‌ها انجام می‌دهند.

خبر سفر ترامپ به چین دوباره نگاه‌ها را به رابطه پرتنش واشنگتن و پکن برگرداند. در این دیدار، دو طرف از توافق‌ها و پیشرفت‌هایی حرف زدند، اما هنوز معلوم نیست واقعا چه چیزی حل شده است. از تعرفه‌ها و خرید هواپیماهای بوئینگ و سویا گرفته تا تایوان و جنگ علیه ایران، هر موضوعی می‌تواند این رابطه را دوباره به بحران بکشاند. پکن از ثبات و همکاری می‌گوید و واشنگتن از معامله و فشار. اما پشت لبخندها، تعارف‌ها و ژست‌های سیاسی، رقابت دو قدرت بزرگ همچنان ادامه دارد و هیچ نشانه روشنی از پایان تنش دیده نمی‌شود. در این زمینه کارشناسان تحلیل خود از نتایج این سفر را عنوان می‌کنند.

آیا رئیس‌جمهور ترامپ همین‌طور که برخی می‌گویند، تایوان را به چین فروخت تا در عوض، چند تعریف‌وتمجید سطح بالا و توافقی برای خرید هواپیماهای بوئینگ و سویای آمریکا بگیرد؟

این روایتی از دو اجلاس متفاوت بود. دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ در اولین دیدار خود در خاک چین از سال ۲۰۱۷، متعهد به پایدارسازی روابط شدند و اعلام کردند که به توافقات جدیدی در زمینه‌های تجاری و سایر حوزه‌ها دست یافته‌اند. اما گزارش‌های ضدونقیض، نشان‌دهنده پیشرفت اندک در تمدید آتش‌بس تجاری یا حل اختلافات عمیق در موضوعات تایوان، ایران و هوش مصنوعی بود. همچنین، لفاظی‌های متضاد این دو رئیس‌جمهور، نمایانگر دیدگاه‌های متناقض آنها درباره آینده این رابطه بود.

در پی حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در اسفندماه سال گذشته، جمهوری اسلامی ایران با متوقف‌کردن عبور و مرور از تنگه هرمز به این اقدام پاسخ داد؛ رخدادی که به‌سرعت پیامدهای گسترده‌ای در سطح جهانی بر جای گذاشت. اختلال در زنجیره تامین بین‌المللی، تشدید بحران انرژی، افزایش قیمت کالاهای اساسی و تقویت روند رکود تورمی در اقتصاد جهانی، تنها بخشی از نتایج این تحول بود که بار دیگر اهمیت راهبردی تنگه هرمز را آشکار ساخت. با این حال، وابستگی گسترده اقتصاد جهانی و بسیاری از کشورها به تجارت دریایی در این مسیر، نشان می‌دهد که در نهایت نوعی توافق و نظم جدید برای مدیریت عبور و مرور در این منطقه شکل خواهد گرفت.

جنگ تحمیلی اسفند١٤٠٤ و بسته شدن تنگه هرمز، نظم اقتصادی و ژئوپلیتیک غرب آسیا را به نقطه عطفی بی‌سابقه رساند. چین، به‌عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری منطقه و اصلی‌ترین خریدار انرژی آن، با دشواره‌ای چندوجهی روبه‌رو شده است. درک رفتار عقلانی پکن در این بزنگاه، بدون شناخت قواعد بازی اقتصادی‌اش ممکن نیست؛ قواعدی که بر بستر داده‌های رسمی گمرک چین و گمرک جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است.

در ماه‌های اخیر، خاورمیانه در میان یکی از پرتنش‌ترین دوران سال‌های اخیر خود بوده است. در چنین شرایطی، پرسش اصلی برای اقتصاد ایران و منطقه آن است که با دیدی بلندمدت چه‌گونه می‌توان ریسک تنش‌های آینده را کاست و ثبات بیشتری برای بازار انرژی و تجارت دریایی به ارمغان آورد.

تحولات ژئوپلیتیک اخیر در خلیج فارس، به‌ویژه تجاوز نظامی ائتلاف آمریکا و اسرائیل علیه ایران، به‌سرعت از یک تنش منطقه‌ای فراتر رفته و به بحرانی ژئواکونومیک با ابعاد جهانی تبدیل شده است. آنچه امروز در این منطقه در حال وقوع است، صرفا یک رویارویی نظامی نیست، بلکه اختلالی ساختاری در یکی از حیاتی‌ترین شریان‌های انرژی جهان به شمار می‌رود؛ شریانی که هرگونه اختلال در آن پیامدهایی گسترده بر اقتصاد جهانی به همراه دارد.

توسعه، واژه‌ای که بارها در رسانه‌ها، سخنرانی‌ها و متون رسمی به کار رفته، در جامعه ما کمتر به معنای واقعی و بنیادی خود فهمیده شده است. اغلب، توسعه به‌عنوان واکنشی به رخدادها و بحران‌ها تفسیر می‌شود، نه به‌عنوان یک پروژه تاریخی و تمدنی. وقتی جنگی آغاز می‌شود، از «توسعه در شرایط جنگ» سخن گفته می‌شود؛ در دوران تحریم، بحث «توسعه در عصر تحریم» مطرح می‌شود و حتی در امور روزمره، توسعه به شاخه‌هایی مانند صنعتی، فرهنگی، گردشگری یا شهری تقلیل می‌یابد. گویی توسعه مفهومی است که باید خود را با هر رخداد منطبق کند، نه یک چارچوب پایدار که کیفیت مواجهه ما با چالش‌ها را تعیین کند.

تورم آمریکا در دو جهش قابل‌توجه از ۲.۴ به ۳.۸درصد رسید که بالاترین سطح طی ۲سال اخیر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم سوخت مهم‌ترین محرک قیمت‌ها بوده و باعث شده تا صورت‌حساب آمریکایی‌ها حدود ۴۰‌میلیارد دلار بیشتر شود.

بر اساس داده‌های اداره آمار کار آمریکا، قیمت‌ها در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳.۸درصد افزایش یافته‌اند که بالاترین نرخ تورم از سال ۲۰۲۳ تاکنون محسوب می‌شود.

حدود دوازده سال پیش، انسان‌شناسی به نام داگلاس هولمز یک مطالعه قوم‌نگارانه درباره بانکداران مرکزی با عنوان «اقتصاد کلمات» (Economy of Words) منتشر کرد. این مطالعه مطرح می‌ساخت که نگریستن به نخبگان بانکداری مرکزی صرفا به‌عنوان «مهندسانی» که اقتصاد ما را با کشیدن اهرم‌های پولی شکل می‌دهند، کاملا نادرست است.

فشار قیمت‌های بالای سوخت فقط به اثر هزینه‌ای آن محدود نمی‌شود، بلکه شامل بار نابرابری است که بر دوش خانوارهای آمریکایی می‌گذارد. هزینه‌های انرژی از ۲۸ فوریه، زمانی که ایالات متحده و اسرائیل به ایران حمله کردند، به شدت به طبقه کارگر ضربه زده است و اوضاع ممکن است تابستان امسال بسیار بدتر شود؛ زیرا هرچه تنگه هرمز برای کشتیرانی بسته بماند، قیمت‌ها باز هم بالاتر خواهد رفت.

به گفته تحلیلگران، برنامه‌های کوین وارش، رئیس جدید فدرال‌رزرو، برای کوچک‌سازی «ردپای» بانک مرکزی آمریکا در بازارهای مالی می‌تواند تحت‌الشعاع بدهی رو به رشد فدرال و احتمال کاهش جذابیت اوراق خزانه‌داری ایالات متحده قرار گیرد و با محدودیت روبه‌رو شود.

جنگ فقط زیرساخت‌ها را ویران نمی‌کند، اقتصاد را نیز وارد چرخه‌ای از نااطمینانی، فرار سرمایه، تورم و فرسایش تولید می‌کند؛ چرخه‌ای که پایان درگیری نظامی الزاما به معنای پایان آن نیست. اقتصاد ایران اکنون در وضعیتی قرار گرفته که بازسازی آن صرفا با سیاست‌های پولی، تزریق منابع یا وعده‌های رشد اقتصادی ممکن نخواهد بود. مهم‌ترین مساله، بازگرداندن ثبات به اقتصادی است که زیر فشار جنگ، تحریم و ریسک سیاسی، توان تصمیم‌گیری بلندمدت را از دست داده است.

اقتصاد ایران در نقطه‌ای قرار گرفته است که دیگر نمی‌توان میان سیاست خارجی و تولید داخلی مرز کشید. سرنوشت کارخانه، کارگر، سرمایه‌گذار، بازار ارز و زنجیره تامین فقط در وزارتخانه‌های اقتصادی تعیین نمی‌شود. بخش مهمی از آینده اقتصاد ایران در میدان سیاست خارجی رقم می‌خورد؛ جایی که دسترسی کشور به بانک، بیمه، حمل‌و‌نقل، فناوری، سرمایه، بازار و شریک تجاری ممکن یا ناممکن می‌شود.

بیش از ۲ماه از آغاز جنگ علیه کشور می‌گذرد؛ جنگی که خسارت‌های قابل توجه انسانی، اقتصادی و زیرساختی برای کشور به همراه داشته و هنوز نیز چشم‌انداز روشنی از پایان آن وجود ندارد. نااطمینانی از آینده، تنگنای ارزی و فشار معیشتی، اقتصاد ایران را در وضعیتی قرار داده که تصمیم‌های سیاستگذار بیش از هر زمان دیگری تعیین‌کننده شده است.

درحالی‌که سال۱۴۰۵ به‌عنوان سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» نام‌گذاری شده است، تحقق این شعار مستلزم بازنگری در برخی بخش‌ها و توجه بیشتر به حوزه‌های نوین اقتصادی است. بر این اساس، نه تنها اصلاحات ساختاری جهت رفع ناترازی‌ها باید مدنظر قرار بگیرد، بلکه توجه به حوزه اقتصاد دیجیتال و فناوری نیز باید مورد توجه باشد. این در حالی است که بازارهای مالی به جهت پیشرفت‌های تکنولوژیک، نیازمند استانداردهای جدید تنظیم مقررات هستند و باید در آنها نیز بازنگری صورت بگیرد.

امروزه در مرحله‌ای هستیم که دیگر نمی‌توان آن را با مفاهیم سنتی ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و کنترل توضیح داد. آنچه امروز بر بازارها حاکم است، نه تعادل، بلکه «پویایی دائمی» است؛ نه قطعیت، بلکه «عدم‌قطعیت ساختاری». در چنین عصری، داده‌ها با سرعتی بی‌سابقه تولید می‌شوند، مدل‌های کسب‌وکار در بازه‌های زمانی کوتاه دگرگون می‌شوند و بازیگران جدید می‌توانند در زمانی اندک، قواعد رقابت را بازنویسی کنند.

آغاز سال۱۴۰۵ در حالی رقم خورد که اقتصاد ایران در نقطه عطفی تاریخی از انباشت فشارهای ساختاری داخلی و شوک‌های خارجی قرار گرفته است. نام‌گذاری سال از سوی حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، صرفا یک تکرار نمادین از شعارهای پیشین نیست، بلکه به دلیل وقوع تحولاتی ژرف در عرصه داخلی و بین‌المللی، ضرورت بازنگری در مبانی، اهداف و ابزارهای این نظریه اقتصادی را به فوریتی اجتناب‌ناپذیر بدل ساخته است. تحولات سیاسی در اسفند ۱۴۰۴، وقوع یک درگیری نظامی دوازده‌روزه در تیرماه و چهل روزه در اسفندماه همان سال، تشدید تحریم‌های بین‌المللی و هم‌زمان تغییرات شگرف در نظم ژئواکونومیک جهان، همگی بیانگر آن هستند که مدل پیشین اقتصاد مقاومتی که برای شرایط دهه ۱۳۹۰ طراحی شده بود، برای پاسخگویی به معادلات پیچیده امروز نیازمند روزآمدسازی مبنایی است.

برخلاف تصور عموم، بازار همیشه تابع منطق نیست. در اواخر دهه۱۹۹۰ در زمانه‌ای که شبکه‌های اینترنتی به تازگی وارد بازار شده بودند هیجان، طمع و خوش‌بینی معامله‌گران در آن دوران که با احساسات تکنولوژی محورانه و تب و تاب جهانی‌شدن فناوری آمیخته شده‌بود، موجب گردید قیمت سهام شرکت‌های اینترنتی بدون زیربنای منطقی به طرز عجیبی رشد کند.

امارات از اوپک خارج شد تا بدون سهمیه، نفت بیشتری تولید کند. این اقدام در تنش با عربستان و نارضایتی از همراهی روسیه با ایران صورت گرفته. کارشناسان می‌گویند خروج امارات می‌تواند این سازمان نفتی را تضعیف کرده و آینده ائتلاف با ریاض و مسکو را مبهم سازد.

وقتی کشوری تصمیم به ترک اوپک می‌گیرد، پرسش هرگز نباید «چرا» باشد، بلکه باید «چرا حالا» باشد. عضویت در سازمان کشورهای صادرکننده نفت از دیرباز در مقایسه با سواری مجانی گرفتن از تلاش‌های آن، گزینه بدتری بوده است. اما همان‌طور که تصمیم امارات متحده عربی به خروج از این کارتل نشان می‌دهد، توازن انگیزه‌ها بیش از پیش به سمت خروج سنگینی می‌کند. جدایی امارات بازتابی از کاهش سهم بازار این کارتل و تداوم گذار انرژی است.

«مدت‌ها انتظار می‌رفت»، توصیف یکی از مقامات ارشد اماراتی از اعلامیه امارات متحده عربی برای خروج از کارتل نفتی اوپک در اول ماه مه است. این حرکتی است که چندین سال، چه در داخل امارات و چه میان مقامات اماراتی و آمریکایی، پشت درهای بسته مورد بحث قرار گرفته است. از دیدگاه ابوظبی، منافع ملی این کشور از سایر اعضای اوپک و گروه گسترده‌تر اوپک‌پلاس، که به‌طور قابل‌توجهی شامل روسیه می‌شود، فاصله گرفته و احتمالا در آینده به طور فزاینده‌ای با آنها در تضاد قرار خواهد گرفت.

اقدامات نظامی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در ونزوئلا و ایران، اوپک را بیش از آنچه همین چند ماه پیش کسی تصور می‌کرد، تضعیف کرده است. کاخ سفید شاید این را یک پیروزی بزرگ ببیند، اما ممکن است در نهایت هم آمریکا و هم بازارهای انرژی را در وضعیت بدتری قرار دهد.